المحكمة الرياضية الدولية لن تتهاون مع الشكاوى

كشف الدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن وصول خمس شكاوى ضد أندية سعودية من لاعبين ومدربين يطالبون بحقوقهم وشدد على أن الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية لن يتساهلا مع أي شكوى ترد إليهم لاسيما إذا ثبت صحتها. جاء ذلك في التعقيب الذي بعثه ابن ناصر على مقالة الزميل عبدالعزيز السويد بعنوان «لجنة الاحتراف والأب القاسي» وهذا نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة شمس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم.. طالعت مقال الكاتب عبدالعزيز السويد بعنوان «لجنة الاحتراف والأب القاسي» المنشور في العدد «1797» الصادر يوم الاثنين 7 محرم 1432ه الموافق 13 ديسمبر 2010. في البداية أود أن أشكركم على حرصكم واهتمامكم بلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. وتود اللجنة أن توضح للقراء الكرام وللكاتب عبدالعزيز السويد من خلال طرحه لموضوع المخالصة المالية التي تطلبها لجنة الاحتراف من النادي عند رغبته في تسجيل لاعب محترف، وذلك وفقا لمواد لائحة الاحتراف واللوائح الأخرى المتعلقة بهذا الشأن والتي تستطيع جميع الأندية المطبقة لنظام الاحتراف العمل بموجبها، حيث إن اللجنة تعمل وفق لوائح واضحة وصريحة صادرة بتوقيع الرئيس العام ومستقاة من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الدولية الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين. وإذا كان الكاتب عبدالعزيز السويد يرى أن اللجنة تتصرف بقسوة مع الأندية المطبقة لنظام الاحتراف فنحن أبرياء من ذلك ولكن قدرنا أن تبقى مرات اتهام بالتهاون ومرات بالقسوة وهذه معادلة تصلح أن تكون مقياسا لبراءتنا، وعلى ما يبدو أننا جميعا في حاجة للاطلاع على تعليمات الاتحاد الدولي ولوائح بعض الاتحادات الأهلية الأخرى التي سبقتنا في مجال الاحتراف، حيث لا يسمح لأي ناد بتسجيل أي لاعب إلا بضمانات بنكية تثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف جميع التعاقدات ومن ضمنها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي يلزم أنديته بتقديم ضمانات بنكية وخطة مالية وموازنة لتغطية جميع أموره الاحترافية.
كما نود أن نشير إلى أن بعض ما ورد في المادة الرابعة من لائحة الاحتراف المحلية المستقاة أصلا من لائحة الاتحاد الدولي التي تشترط في النادي الممارس للاحتراف ما يلي:
1 أن يكون مرخصا من الاتحاد أو الجهة المعنية ضمن الفئة التي تؤهله لممارسة الاحتراف بدرجتيه الممتازة والأولى.
2 أن يلتزم بالنظام الأساسي للاتحاد وبكل ما تضمنته هذه اللائحة وملاحقها وما قد يلحق بها من قرارات أو تعليمات صادرة عن الاتحاد.
3 أن يقدم قبل بداية كل موسم رياضي خطة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص تثبت مقدرة النادي على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف وفقا لهذه اللائحة.
4 أن يقدم الحساب الختامي عن الموسم الرياضي الماضي معتمدا من محاسب قانوني مرخص.
وكذلك بعض فقرات المادة الخامسة من نفس اللائحة المستقاة من لائحة الاتحاد الدولي التي تلزم الأندية المطبقة للاحتراف بما يلي:
أ يقر النادي بالتزامه بلوائح الاتحاد ونظامه الأساسي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظامه الأساسي إضافة إلى لوائح الاتحادات القارية والأهلية.
ط تلتزم الأندية بتزويد اللجنة بأصل المخالصات المالية فور توقيعها مع اللاعبين أو مع وكلاء اللاعبين لمطابقتها مع الأصول لاعتمادها.
ي تلتزم الأندية بتسديد جميع الالتزامات المالية الخاصة بالأندية أو اللاعبين أو وكلاء اللاعبين.
ك تلتزم الأندية بسداد الدخل الشهري للاعبين بانتظام ويعتبر هذا الدخل ديونا ممتازة لا يجوز التأخر في سدادها، ويحق للجنة الخصم مباشرة من إعانة الاحتراف أو النقل التليفزيوني متى ما كان ذلك متوفرا لسداد حقوق اللاعبين، كما يحق لها منع الأندية المتأخرة عن السداد من إجراء أي تعاقدات جديدة للاعبين محترفين.
أما بالنسبة إلى ما ذكر في المقال من أن اللجنة تضعف الأندية بهذا الإجراء وتجعل اللاعب المحترف الأجنبي أقوى من النادي؛ فإن هذا الأمر بعيد عن حقيقة الأمر؛ فاللجنة تسعى دوما للحفاظ على استقرار العقود وخاصة الأمور المالية ولكن بعض الأندية تفتقر للإدارة المحترفة التي تدير النادي إداريا وماليا وهذا الأمر يتكرر سنويا على لجنة الاحتراف بالنسبة إلى اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين خاصة خلال فترات التسجيل، ومما لا شك فيه أن التزام الأندية بإعطاء مخالصات مالية للاعبين من شأنه تحقيق الصالح العام للاتحاد السعودي لكرة القدم والحفاظ على سمعته أمام الاتحادات المختلفة في جميع دول العالم وأمام الاتحاد الدولي لكرة القدم خاصة وذلك بغرض عدم تحميل الأندية أي ديون ناتجة عن الإخلال في تعاقدات اللاعبين.. وتود اللجنة التعرف على مرئيات الكاتب عبدالعزيز السويد عن الطريقة التي تتبعها بعض الأندية في اختيارها والتعاقد مع لاعبين محترفين من الناحية الفنية والإدارية ومدى حاجتها لهذا اللاعب؟ حيث تفاجأت اللجنة بقيام النادي بإلغاء عقد اللاعب الذي تم التعاقد معه خلال فترة التسجيل الأولى بمبالغ مالية باهظة والبحث عن لاعب آخر بديل خلال فترة التسجيل الثانية! وكذا الحال بالنسبة إلى المدربين ولعله من المناسب الاطلاع على ما تتناقله وسائل الإعلام هذه الأيام من قيام عدد من الأندية بإلغاء عقود لاعبين ومدربين أجانب ومحليين، وهل الكل يدرك مدى الأموال التي تضيع بسبب الوفاء بالالتزامات التي تنص عليها العقود إلى جانب شروط الجزاء الواجب دفعها ما دام الطرفان موقعين عليها في العقد؟ وكان الأولى بهذه الأموال أن تصرف على تطوير أعمال الأندية وتطوير مستوى اللاعبين السعوديين المحترفين، والأهم من ذلك أن الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية لن تتهاون في أي شكوى تصلها من أي لاعب أو مدرب أجنبي بالذات عندما تثبت صحة الشكوى، وكل ذلك لا يخدم مصلحة سمعة الكرة السعودية في هذه المحافل الدولية ويعلم الله كم عانينا من حالات سابقة، وصلت شكوى المتضررين منها لكل من الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية.
ومن المؤسف القول إننا بعد أن ارتحنا الموسم الماضي من أي شكاوى وصلت للاتحاد الدولي وأحيلت للمحكمة الرياضية الدولية كما حدث في الموسم قبل الماضي، وحمدنا الله وتمنينا أن يستمر ذلك في هذا الموسم والمواسم المقبلة فوجئنا الآن بخمس شكاوى، بعض هذه الشكاوى قد وصلت إلينا مباشرة وبعضها من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولعل الكاتب عبدالعزيز السويد بعد هذا الإيضاح يكون على استعداد لأن يغير رأيه فيما ذهب إليه في مقاله فنحن كلجنة احتراف مؤتمنون على مصلحة الأندية التي تمارس الاحتراف بصفة خاصة ويهمنا جميعا نقاء سمعة رياضتنا في المحافل الدولية.
أكون شاكرا اهتمامكم بنشر هذا الإيضاح مع تحياتي وشكري لكم وللأخ عبدالعزيز السويد راجيا التوفيق للجميع.
والله الموفق
المستشار الخاص لسمو الرئيس العام رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين
عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم
د. صالح أحمد بن ناصر