تعليق ملف «مختل مكة» حتى إشعار آخر

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان «فرع مكة المكرمة» من إدارة شرطة العاصمة المقدسة إرجاء طلبها الشاب المختل عقليا الذي صدر بحقه حكم بسجنه أربعة أعوام وجلده ألفي جلدة، بعد دعوى تقدمت بها مقيمة نيجيرية تتهمه فيها باعتدائه على ابنتها «عشرة أعوام»، وذلك بعد أن ثبت لديها رسميا وبحسب التقارير الصحية أنه مصاب باختلال عقلي؛ ما أدى إلى قبول المحكمة العامة الالتماس الذي تقدم به ولي أمر الشاب.
وأكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف بدراسة ملف القضية ومتابعتها الدكتور محمد السهلي ل«شمس» أنه تبين للجمعية أن الشاب المتهم في القضية متخلف عقليا، وبالتالي لا تجري عليه الأحكام الشرعية كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث...»، ومنهم «المجنون حتى يفيق».
وأشار إلى أن الخطوات التي ستتبعها الجمعية هي مخاطبة إمارة منطقة مكة المكرمة بإيقاف البحث والتنفيذ إلى حين اكتساب الحكم الشرعي صفته القطعية، وذلك عقب تفهم المحكمة العامة وقبولها الالتماس الذي تقدم به ولي الشاب المختل وهو عمه لوقف تنفيذ الحكم.
وأضاف أن قبول الالتماس يعني أن توقف الجهة الأمنية عمليات البحث والتنفيذ إلى حين اكتساب ملف الحكم القطعية بالحكم.
من جانبه وعد مدير إدارة شرطة العاصمة المقدسة العميد إبراهيم الحمزي بالإشراف شخصيا على ملف قضية الشاب المختل عقليا الذي أصدرت المحكمة العامة بمكة حكما يقضي بسجنه.
وأشار العميد الحمزي ل«شمس» إلى أن التعاون مع الجمعية ليس جديدا، فإدارته تقدر مجهودات الجمعية والدور الذي تقوم به. وذكر أن للقضية تفاصيل أخرى ستعلن بعد تدوين مداخلات الجمعية وما يتبع ذلك من إجراءات عبر الشرطة وجهات الاختصاص الأخرى.
من جانبه أكد رئيس الجمعية مفلح القحطاني ل«شمس» أن الجمعية ستتابع قضية الشاب حتى الانتهاء منها، مشيرا إلى أنه وبحسب التقارير الطبية عن الاختلال العقلي للشاب فإن ذلك يسقط عنه الحكم. وتساءل عن الأسباب التي دعت إلى إغفال هذا الجانب عند محاكمته. ولفت إلى المواقف الإيجابية لشرطة العاصمة المقدسة في كثير من القضايا التي كان لها الأثر بعد الله في إرجاع الحقوق إلى أصحابها.
وكانت «شمس» نشرت في عددها رقم «1795» تفاصيل القضية وحكم المحكمة العامة بسجنه أربعة أعوام وجلده على الرغم من تقرير مستشفى شهار بالطائف عن حالته العقلية وعدم إدراكه لتصرفاته وحاجته إلى الرعاية والاهتمام، وهو ما أكده المستشار القضائي الخاص مستشار جمعية الصحة النفسية بدول الخليج والشرق الأوسط صالح اللحيدان، الذي أشار في حديثه ل«شمس» وقتها إلى أن المدعى عليه تصنف حالته العقلية بالدرجة الأولى من الاختلال العقلي، وهي درجة لا تمكن من إصدار أحكام شرعية عليه .