«العدل» الفرنسية ترغب في شراكة مع «المحامين» بجدة

عرضت وزارة العدل الفرنسية على لجنة المحامين السعودية بغرفة جدة، توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مؤكدة تأييدها لمضمون مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء.
وكانت ست سيدات سعوديات، وقفن متحدثات باسم المرأة السعودية في سبع من أشهر الدوائر الفرنسية، لتأكيد ما تحظى به المرأة من حقوق، وما تتميز به المملكة من خطط تطويرية، وذلك في إطار أول برنامج يهدف إلى تعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية للمرأة السعودية في دورته الثانية في مجالات الصحة والتجارة والأعمال والقانون والقضاء والشؤون الاجتماعية والمرأة والتعليم والثقافة والآثار.
يذكر أن البرنامج تقدمه الحكومة الفرنسية للمجتمع السعودي بمختلف شرائحه في إطار توطيد العلاقة بين البلدين الصديقين التي يحرص عليها الرئيس الفرنسي ساركوزي.
ووقفت السعوديات في أروقة البرلمان الفرنسي، ووزارة العدل، وجامعة السوربون، ومنظمة اليونسكو، وغرفة باريس، ومعهد العالم العربي، إضافة إلى زيارة متحف اللوفر، وجمعيتي مكافحة التمييز ضد المرأة وبرنامج الأمان الأسري.
وعقد الوفد النسائي السعودي الذي ضم كلا من الدكتورة نهاد الجشي والدكتورة حصة آل الشيخ والدكتورة عائشة نتو والدكتورة إلهام حسنين وميساء ياقوت ونوف قباني، عدة لقاءات واجتماعات، وزار قصر العدل، والتقى القاضية المتخصصة في شؤون الأسرة، والقاضية المتخصصة في شؤون الطفل، وأيضا النائبة العامة لمنطقة باريس وكذلك كبار التنفيذيين بنقابة المحامين في باريس، ورئيسة لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة، وكذلك جمعية مكافحة التمييز بجميع أنواعه، ووزيرة التضامن والانسجام الاجتماعي روزلين باشلو، ووزيرة الصحة نورة ببرا.
كما عقد الوفد جلسة نقاش مع كبار المسؤولين في الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، حيث التقى عضو البرلمان الفرنسي رئيس جمعية الصداقة السعودية الفرنسية جيبال، ونائب رئيس لجنة الصداقة السعودية الفرنسية في مجلس الشيوخ جون بيير فورتاد، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ ووزيرة المرأة والصحة السابقة ميشيل أندريه.
وأبدى مدير التعاون الدولي بغرفة تجارة باريس الرغبة في توأمة الغرف التجارية بالسعودية بغرفة باريس، كما أبدت نائبة المدير العام لمعهد العالم العربي تقديرها لدور الجمعيات السعودية غير الحكومية في دعم تطور المجتمع السعودي .