الكليات الجديدة تقلل «اللجوء» إلى جامعات الخارج

اعتبر عدد من مديري الجامعات السعودية تخصيص الموازنة الجديدة 26 % من نفقاتها العامة لقطاع التعليم والتدريب أنه انعكاس لتوجه حكومي نحو اقتصاد المعرفة وتوفير الأجواء المناسبة لمخرجات المدارس والجامعات، مشيرين إلى أنها ستوفر مقاعد دراسية لأبناء المناطق النائية، وتكون مكانا ملائما لأبناء الأسرة محدودة الدخل إلى يصعب عليهم الالتحاق بجامعات خاصة في الخارج.
وركز مدير جامعة القصيم الدكتور خالد الحمودي على ما حظي به قطاع التعليم من دعم متواصل، حيث بلغ ما خصص لقطاع التعليم 26 % من مجموع النفقات المعتمدة بزيادة تبلغ 8 %، عما تم تخصيصه بموازنة العام الجاري، مشيرا إلى أن التعليم العالي لقي دعما متواصلا من قيادتنا الرشيدة، حيث شهدت أرقام موازنة العام الجديد قفزة واضحة فيما خصص للجامعات ولبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مما سيمكن الجامعات السعودية من الاستمرار في تكوين وتأسيس البنى التحتية والتوسع الأفقي والرأسي في العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي.
وأشار إلى أن ما تم اعتماده لنفقات جامعة القصيم لهذا العام عن العام الماضي بنسبة زيادة 22 %، حيث تم تخصيص مبلغ 1.707.475.000 ريال، سوف يساعد الجامعة على المضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها التي تم إعلانها أخيرا، مفيدا بأنه سيتم الاستمرار في تجهيز البنى التحتية للمدينة الجامعية للبنين والبنات، والتوسع الأفقي والرأسي في العملية التعليمية مما يساهم في استيعاب أبناء وبنات المنطقة في التعليم الجامعي في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، مع الاستمرار في تعيين واستقطاب الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لمواصلة القيام بهذا الدور الكبير، مؤكدا أن موازنة العام الجديد تضمنت نموا ملموسا في المصروفات المعتمدة سيصب في تنمية الموارد البشرية وتجهيز البنى التحتية ومحاربة الفقر والاستمرار في تطوير الخدمات العامة.
أما مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، فأكد أن الموازنة الجديدة تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز المتغيرات الصعبة ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات، مشيرا إلى أنها تصب في تعزيز مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وذكر الدكتور السلطان أن تخصيص ميزانية تبلغ 150 مليار ريال للتعليم العام والتعليم العالي والتدريب خير شاهد على اهتمام القيادة بقطاعات التعليم والتدريب باعتبارها قطاعات مسؤولة عن بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة وإعداده ليكون قادرا على التجاوب مع متطلبات العصر وتطوراته إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أقصر الطرق وأكثرها فعالية للتنمية، قائلا «الموازنة تعزز مسيرة التوسع والتطوير المستمر في التعليم العالي من خلال استكمال المدن الجامعية وتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس واستحداث العديد من الكليات الجديدة في جميع مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى اعتماد الوظائف الخاصة بالكوادر الأكاديمية المؤهلة تأهيلا جيدا».
وأشار إلى أن الموازنة المخصصة لجامعة الملك فهد ستمكنها من الاستمرار في نهج التميز والجودة واستكمال مشاريعها والاستمرار في تطوير بنيتها التحتية التي تجعل من الجامعة بيئة أكاديمية مثالية تساعد على التميز والنبوغ.
وعن رؤيته لمخصصات التعليم فى الموازنة الجديدة قال مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان: «إن المتأمل في سجل الأرقام الواردة في إعلان الموازنة يبرز البعد المعرفي ممثلا في قطاع التعليم بوصفه الأهم بين كافة القطاعات بدليل حجم المخصص له البالغ 137.600.000 ويمثل 24 % من مجموع الموازنة وهي النسبة الكبرى بين كل القطاعات، حيث ورد ضمن المشروعات المعتمدة لهذا القطاع تهيئة المحاضن النموذجية لبناء العقل البشري بإنشاء آلاف المدارس الجديدة في قطاع التعليم العام وتزويدها بالأجهزة والمعامل اللازمة لنضج العملية التعليمية»، مشيرا إلى أن جامعة الملك سعود حظيت بالموازنة الكبرى بين الجامعات السعودية حيث خصص لها مبلغ 7.843.363.000 وهو أكبر مبلغ يخصص للجامعة منذ تأسيسها قبل أكثر من 54 عاما، وأكد أن ما خصص للجامعة أمانة ومسؤولية ستتم ترجمتها بدقة إلى واقع مشاهد ينهض بالإنسان.
وأوضح أن الموازنة الجديدة ركزت على البعد الإنساني والبعد التنموي عبر التوسع الكمي والنوعي في أهم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن كالتعليم والرعاية الصحية اللذين يعدان محورين في سياسة الإصلاح التي انتهجتها حكومة البلاد منذ سنوات، إضافة إلى تركيز الموازنة على إطلاق المشروعات التي تعزز استمرار النمو والتنمية وتتيح المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، ودلل على ذلك بتخصيص 256 مليارا لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات سابقة لتحقيق رفاه المواطن وتوفير حياة كريمة له في بيئة مثالية تتوفر فيها كافة الخدمات .