شعار «صنع في مكة» لمحاصرة الغزو الصيني

أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا تفاؤلا كبيرا بنجاح الغرفة خلال العام الجديد في تفعيل مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في تحقيق شعار «صنع في مكة» على مشتريات المعتمرين والحجاج من المنتجات التي يتم صنعها في منطقة مكة المكرمة، لتكون المنتجات الوطنية والإسلامية الأكثر حضورا بين هدايا الحجاج والمعتمرين، مشيرا إلى أن الغرف التجارية الثلاث تعمل حاليا على إقامة أول منتدى اقتصادي إسلامي يجمع الخبراء والمهتمين بهذا المجال من جميع دول العالم، وذكر أن الغرفة ستعمل خلال الخطة العشرية المقبلة على دعم كل القطاع التجاري والصناعي والخدمي والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتلمس حاجات واقتراحات رجال وسيدات الأعمال في مكة المكرمة.
وعن ظاهرة اقتحام المنتجات الصينية لأسواق مكة بدرجة غير موجودة في كافة أسواق العمل، كشف مرزا عن تطبيق الغرفة لمعايير الجودة في الشركات والمؤسسات الصناعية، وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة على الشركات المصنعة لا يتضاد مطلقا مع قدسية المكان، وجغرافيته، حيث إن الدين الإسلامي يتسق فعليا وضمنيا مع معايير الجودة وإتقان المنتج من الألف إلى الياء.
واقترح رئيس غرفة مكة في تصريحات ل «شمس» إيجاد مباسط ثابتة في منطقة عرفات ومنى لتقديم خدماتها للحجاج، وأشار إلى أن الغرفة تقوم بعمل دراسة لتوفيرها بتكلفة أقل خاصة أن الاستفادة من هذه المحال يكون لساعات بسيطة في اليوم الواحد ولأيام معدودة فقط خلال العام، على أن تكون هذه المباسط ثابتة.
وحول دور الغرفة في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية السعودية من الشباب والفتيات، أوضح أن مركز التدريب بالغرفة نجح في توفير وظائف لأكثر من 543 شابا سعوديا وأكثر من 38 شابة سعودية من خلال تخصيص البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف وعقد عدة اتفاقيات مع عدد من الشركات، كما تعمل الغرفة على خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريع شباب الأعمال الواعدين، مشيرا إلى أن عدد المشتركين في الغرفة وصل إلى عشرة آلاف و453 مشتركا.
وتطرق رئيس غرفة مكة إلى شكاوى بعض أعضاء الغرفة من تأخر الفسح الجمركي عن السلع والبضائع المستوردة، مستغربا أخذ العينات إلى مختبرات الرياض برغم أن ميناء جدة يعد من الموانئ العالمية، وأوضح أن المختبرات غير كافية، ويترتب على التأخير خسائر مالية كبيرة يتعرض لها التاجر إضافة إلى الغرامات التي يتحملها التجار خلال فترة حجز بضائعهم في جمرك ميناء جدة، مشيرا إلى أن العديد من التجار يعانون من طول إجراءات فسح بضائعهم وما يصاحبها من تعقيدات، أهمها تأخر وصول نتائج تحليل العينات من مختبرات الوزارة في الرياض.
وأكد مرزا أهمية إنشاء مختبرات متكاملة في مدينتي جدة ومكة المكرمة لتقليص مدة الفسح والتسهيل على التجار في متابعة معاملاتهم في الجمرك ومعرفة الإجراءات التي اتخذت فيها، وطالب أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتزويد الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بكافة المواصفات والمقاييس التي تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لتعميمها على المستوردين من رجال الأعمال لتضمين مستورداتهم حسب المواصفات السعودية التي أعلنتها الهيئة حتى لا يتهمون بالغش التجاري عند مخالفتهم للمواصفة المعتمدة.
وعن مدى مساهمة الخطة العشرية للغرفة في جعل مكة على رأس الخريطة الاقتصادية والتجارية للعالم الإسلامي لفت مرزا إلى أن الخطة العشرية للغرفة تعمل في ذلك الإطار عبر تحويلها إلى غرفة إلكترونية على مستوى عالٍ من الكفاءة وتوفير بيئة استثمارية محفزة في مكة المكرمة، والاعتماد على الأدوات والأساليب الإدارية الحديثة والتقنية المتقدمة؛ لتطوير قطاعات الأعمال المختلفة وإيجاد مزيد من الفرص والتحفيز للنمو والارتقاء، مشيرا إلى أن الأربعة أعوام الأولى من الخطة العشرية تتضمن إنشاء مبنى جديد للغرفة على مستوى عالٍ من التجهيزات والإمكانيات، وطلب أرض خاصة لإقامة مركز دائم للمعارض والمؤتمرات، إضافة لإنشاء نادٍ لرجال الأعمال بمكة المكرمة وإقامة منتدى مكة الأول للاستثمار لعرض الفرص المتاحة ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية إلى جانب إقامة المؤتمر الإسلامي الأول في علوم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية وأخلاقيات التعامل الإسلامية التجارية،
وأشار إلى أن الغرفة وضعت 17 أداة لتنفيذ كافة بنود الخطة من خلال قنوات اتصال فاعلة ونشطة مع منتسبي الغرفة، وتهيئة البيئة والتسويق والترويج لمكة المكرمة؛ لتكون مركزا للتبادل التجاري الإسلامي، والاهتمام بالبحوث والدراسات والمنتديات والمؤتمرات لتوفير قواعد بيانات مبوبة ومفهرسة للتعريف، موضحا أن هذه الأدوات تعمل على توجيه المستثمرين لجدوى فرص الاستثمار والتشجيع على تحقيق التكامل بين مجتمع الأعمال بدلا من التنافس على قطاع أو نشاط محدد .