اعترف مجلس الأمن الدولي بزعيم المعارضة في ساحل العاج كوت ديفوار الحسن واتارا، 68 عاما، بوصفه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، وذلك بعدما أدى هو والرئيس لوران جباجبو اليمين الدستورية، وقال المجلس في بيانه إن أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع الأطراف إلى احترام نتائج الانتخابات في ضوء تصديق لجنة الانتخابات في ساحل العاج والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على فوز واتارا في الانتخابات، كما حذر المجلس المؤلف من 15 عضوا من أنه « سيتخذ عقوبات » ضد من يحاولون عرقلة عملية السلام في ساحل العاج أو يرتكبون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وكان ينظر لهذه الانتخابات الرئاسية على أنها فرصة للقضاء على شبح الحرب الأهلية التي وقعت عام 2002، وأدت إلى تقسيم الدولة إلى الشمال، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، ولكنها أثارت توترات في أكبر دولة في العالم منتجة للكاكاو، بعدما رفض جباجبو ترك منصبه وإعلان تولي واتارا لمقاليد الرئاسية بعد فوزه. وكانت مفوضية الانتخابات في أبيدجان قد أعلنت واتارا فائزا في نتائج الانتخابات التي اعترف بها المجتمع الدولي، إلا أن المجلس الدستوري، الذي يرأسه أحد حلفاء جباجبو، رفض هذا القرار وأعلن فوز جباجبو بعد إلغاء نتائج سبعة مناطق من معاقل واتارا في شمال البلاد، ويحظى جباجبو الذي يستمد قوته من الجنوب بدعم الجيش ويتمسك بعناد حتى الآن بالسلطة، ما أدى إلى تعليق عضوية البلاد في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وإطلاق الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي تحذيرات بإمكانية تجميد مساعدات التنمية لساحل العاج. وهذا المأزق السياسي الحالي في ساحل العاج له نظائر أخرى في بلاد العالم الثالث في الفترة الأخيرة، حيث الاتهامات المتبادلة بتزوير الانتخابات الرئاسية بين المرشحين لها، الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع مظاهرات عنيفة، وانشقاقات سياسية واسعة، وشيوع أجواء من عدم الاستقرار السياسي، فضلا عن انهيار الوضع الاقتصادي، وحدوث نذر حرب أهلية في تلك الدول. وأحدث تلك الدول، هي هايتي، تلك الدولة الصغيرة القابعة على البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية، والتي تعد من أكثر دول العالم حرمانا وأكثرها فقرا في القارة الأمريكية، وتضم أكثر من تسعة ملايين نسمة، 95% منهم من السود المنحدرين من إفريقيا، حيث توقع رئيس هيئة السجل الانتخابي « فليبي أغوستين » وقوع عمليات تزوير على نطاق واسع في هايتي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا، وبالتالي مصادرة نتائج الانتخابات بشكل يطعن في نزاهتها. وكانت نتائج الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر الماضي قد أعطت تفوقا بهامش ضئيل لمرشح الحزب الحاكم جودي سيلستين على المغني الشهير ميشيل مارتلي ليحل في المرتبة الثانية، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء ما تردد عن تزوير الانتخابات وما تلا ذلك من وقوع أعمال عنف، حيث أحرق آلاف المتظاهرين إطارات السيارات ونهبوا المتاجر، وأضرموا النار في مكاتب تابعة للحزب الحاكم، على خلفية اتهامات واسعة النطاق بتزوير التصويت في الانتخابات الرئاسية، فيما كانت الآمال معقودة على أن تسفر تلك الانتخابات عن قيادة جديدة ومستقرة لهايتي لمساعدتها في عملية إعادة إعمار البلاد التي تكافح للخروج من أنقاض الزلزال المدمر الذي وقع في يناير الماضي وأسفر عن مقتل نحو 230 ألف شخص وتفشي وباء الكوليرا ما أودى بحياة عدة آلاف آخرين. وفي إيران، شهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي كذلك اتهامات من المعارضة بتزويرها لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد، حيث قاد المرشحان الرئاسيان الخاسران بتأييد أمريكي أوروبي ومنظمات حقوقية عالمية مير حسين موسوي ومهدي كروبي العديد من المظاهرات الحاشدة في العاصمة طهران، وبعض المدن الإيرانية الأخرى، للتنديد بتزوير الاقتراع الرئاسي.. ولكن النتيجة العملية كانت هي بقاء الرئيس نجاد.. فهل تتكرر نفس النتيجة في ساحل العاج وهايتي، ويبقى الرئيس الحالي المدعوم بالسلطة، أم تنتصر المعارضة وتنتزع المقعد الرئاسي؟.. الأيام المقبلة حبلى بالإجابة!!.
