إضراب «معلمي الركنة» على طاولة الوزير

دخلت وزارة التربية والتعليم في خط أزمة إضراب «معلمي الركنة» بشمال الطائف الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، حيث ذكر مصدر أن الوزير اطلع، أمس، على شكوى المواطنين الذين أشاروا إلى أن الإضراب أضر بمستويات أبنائهم الدراسية ورسخ في أذهانهم كلمة «إضراب»، ومحاولتهم تفعيلها في كثير من أمور حياتهم الأخرى.
وكان المعلمون، وهم من خارج بلدة الركنة، أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل بعد أن وصلت المفاوضات بينهم وبين مديرهم إلى طريق مسدود بعد أن رفض استمرارهم في التمتع بإجازة يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بداعي قطعهم مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة «300 كيلومتر عن الطائف» في مقابل تكثيف الحصص خلال الأيام الأخرى كما كان يحدث.
من جانب آخر هددت إدارة التربية والتعليم في الطائف بإحالة المعلمين إلى اللجنة القانونية إذا ما ثبت إضرابهم عن العمل لخلافهم مع مديرهم كما أعلنوا، مشددا على أن الإضراب منافٍ للرسالة التعليمية أيا كانت دوافعه. وأكد مدير الإدارة محمد سعيد أبو راس أنه في انتظار صدور تقرير اللجنة المشكلة من قبله للنظر في الإضراب، مشيرا إلى أنه إذا ثبت بالفعل حدوث إضراب فسيحال المعلمون إلى اللجنة القانونية فورا لاتخاذ اللازم.
من جانب آخر جدد المواطنون شكواهم، أمس، بإرسال عدة برقيات إلى الوزارة لإيقاف ما أسموه ب«التجاوزات» من معلمي الركنة. مشيرين إلى أنهم عاشوا معاناة أبنائهم الأسبوع الماضي بعد إضراب المعلمين الذين اكتفوا بالجلوس في غرفة المعلمين فيما غاب ستة منهم الأربعاء الماضي. وقال فيصل المرشدي أحد شيوخ وأعيان الركنة والمتحدث باسم السكان والأهالي إنهم لا يقبلون ما حدث لأبنائهم بسبب امتناع المعلمين عن تأدية رسالتهم، مشيرين إلى أنهم ماضون في رفع الظلم عنهم، مبدين استغرابهم في الوقت نفسه من عدم قدرة إدارة التعليم على حل المشكلة حتى الآن.