«الشورى» يوافق على إسقاط ديون المواطنين الحكومية

وافق مجلس الشورى، أمس، على توصية لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للآخرين حسما من مستحقاتهم لديها على ألا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشروعات العامة وفقا للشروط الآتية:
أولا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي:
أ) إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فقبلت تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
ب) إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى للحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقا للمادة «202» من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه «يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير».
ثانيا: إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقا للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة.
ثالثا: لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشروعات العامة.
رابعا: لا تخل هذه الترتيبات بما يقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون. وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
خامسا: قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية، والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
وأسقط المجلس توصية إضافية قدمها الدكتور عبدالجليل السيف بدراسة إمكانية توسيع نطاق المستفيدين لتشمل شريحة المزارعين من الأفراد العاملين في القطاع الزراعي.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة العمل ومنها تشجيع منشآت القطاع الخاص على تشكيل لجان عمل فيها، وإلزام جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تستخدم عشرة عمال بوضع لائحة لتنظيم العمل لديها، والتوسع من قبل الوزارة في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في مكاتب العمل، والتأكيد على البند السادس من قرار مجلس الشورى الذي ينص على اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل، ودراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، تجارة التجزئة والجملة وذلك لاجتذاب العمالة السعودية.
وكان عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري طالب بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لتقصي الحقائق بشأن ما أسماه «إهدار 800 مليون ريال» تكلفة صناديق البريد «واصل» التي ركبت في الشوارع والأحياء والتي أتلفت بالكامل دون أن يستفاد منها.
وأشار في مداخلته على تقرير المؤسسة العامة للبريد السعودي أمس إلى أن «صناديق واصل» لم تعمم على مستوى المملكة بل كانت محصورة في عدد من المدن الرئيسة فقط.
أما العضو الدكتور صدقة فاضل فذكر أن أجور البريد زادت بنسبة 300 % في الوقت الذي لا توجد فيه مكاتب للبريد في بعض أحياء مدينة جدة، إلى جانب انتظار المواطن ثلاثة أعوام ليحصل على صندوق بريد خاص به .