مؤسسات «شراكة» سعودية ل.. تطويق الطلاق وتأهيل الخاطبات

بعد أن بات ظاهرة تتهدد الكثير من الأسر السعودية بالتفتت وما يليه من كوارث أخرى، يتجه عدد من الجهات الحكومية بالمملكة في خطوة مقدرة نحو تكوين شراكة فاعلة لمحاربة العنوسة والقضاء عليها وتخفيف حالات الطلاق في المجتمع السعودي، وذلك عبر تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية، وعدد من المتخصصين في علوم الاجتماع والنفس والتربية، للعمل على تصميم دليل عمل لأقسام التوفيق بين راغبي الزواج في المملكة، ووضع ميثاق مهني وأخلاقي وقانوني ملزم للعاملين في مجال التوفيق بين راغبي الزواج في غير الجهات الرسمية، إلى جانب دعم وتفعيل الجهات القائمة بالتوفيق بين راغبي الزواج بجميع أنواع الدعم المالي والفني، بجانب حث الجهات ذات العلاقة من حكومية وأهلية على تصميم برامج تدريبية وتأهيلية لمن يمتهن التوفيق والسعي لمواجهة ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي، علاوة على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لترشيح أحد مندوبيها لتشكيل اللجنة وبدء العمل.
المدير التنفيذي لجمعية وئام الأسرية الدكتور محمد العبدالقادر قال إن الفكرة الرئيسة لهذا المشروع تتمحور حول ضرورة النظر في مسألة الخاطبين والخاطبات في المجتمع السعودي، وبحث إمكانية تطوير هذه المهنة والاعتراف رسميا بها، في الجانب الآخر تحديد نوع التأهيل المطلوب لمن يعملون في مجال التوفيق بين راغبي الزواج أو التعارف بين الجنسين المفضي إلى الزواج، مشيرا إلى إمكانية استحداث تخصص يتم الخضوع له لمن يرغب في العمل بهذه المهنة، إضافة إلى إمكانية الاعتراف الرسمي بها في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية، ووفق عادات وتقاليد المجتمع، إلى جانب تحديد وتفعيل الآليات الشرعية بين راغبي الزواج.
وكان الملتقى الأول لمهنة الخاطبين والخاطبات الذي أقيم أخيرا في الدمام أفرز توصيات جادة في هذا الاتجاه، يتصدرها توافر مؤسسة رسمية للوساطة الزوجية والتوفيق بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم الشرعية، والجهات ذات الاختصاص، حيث تضع ضوابط وشروطا لممارسي هذا العمل.