تبدي أمانة محافظة جدة حماسا ملحوظا في تأييد التوجه نحو تأنيث المحال النسائية، حيث سارعت لمساندة حملة «كفى إحراج» الهادفة إلى استبدال الباعة من الرجال ببائعات في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة، وذلك من خلال إصدارها لقرار يحث المسؤولين على سرعة إصدار التراخيص للمحال النسائية التي توظف فتيات، وهو ما فسرته أيضا الشروط التي أقرتها لإصدار تراخيص المحال النسائية. ولفتت اللجنة الإعلامية لحملة «كفى إحراج» في بيان لها أمس، إلى أن مديرها التنفيذي طلال الغانمي التقى مدير الإدارة العامة للتراخيص في أمانة جدة الدكتور بشير أبونجم، حيث أكد الأخير وقوف الأمانة مع الحملة، وهدفها الرئيسي الذي يتضمن المطالبة بتفعيل قرار تأنيث المحال النسائية خاصة التي تبيع المستلزمات الخاصة بهن، وأشارت اللجنة إلى أن أبونجم أصدر توجيهاته بسرعة إصدار تراخيص المحال النسائية التي تريد توظيف فتيات للبيع فيها، مضيفة أنه كشف خلال لقائه المدير التنفيذي للحملة عن خمسة شروط باتت لازمة لإصدار تراخيص المحال النسائية، وشملت تلك الشروط، على حد قوله، انفصال المحل عن المحال الأخرى، وأن يكون له مدخل واحد، كما يجب أن يكون على شارع رئيسي، شريطة ألا تسمح واجهة المحل برؤية من بداخله، بالإضافة إلى تشديد الحراسة على المحال النسائية من خلال حراسات أمنية مشددة لمنع دخول الرجال إليها، وأيضا وضع لافتة تبين أن الموقع مخصص للنساء فقط، وبينت اللجنة أن أمانة جدة أجازت للنساء فتح محال كالكافتيريات، والمطاعم، وأجهزة بيع وصيانة الكمبيوتر، وأيضا الملابس النسائية، فقط شريطة أن تديره وترتاده النساء. وكانت حملة «كفى إحراج» انطلقت قبل نحو شهر تقريبا، وبدأت خطواتها الجادة في الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وإيجاد فرص عمل للسيدات، ونجحت في ال 12 من ذي القعدة الماضي في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، وذلك بعد أن عقد فريق عمل الحملة اجتماعا معهم بمقر الغرفة التجارية في جدة، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بردود فعل مؤيدة واسعة على مستوى الدول العربية المجاورة، كما تفاعلت مناطق المملكة ومحافظاتها مع الحملة وأيدتها بشكل كبير، وتصدرت مدينة الرياض التأييد بنسبة 44 %، تلتها جدة، فمكة المكرمة، فمدينة الدمام، ثم بقية مدن المملكة
