اتفق مسؤولون خليجيون أمس على أن الوصول لاتحاد جمركي حقيقي بين دول مجلس التعاون سيحقق ما تصبو إليه الشعوب، فيما قالت دراسة سعودية إن التكامل بين هذه الدول هو حائط الحماية الأقوى في مواجهة التقلبات العالمية. وبحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي التي تضم وزراء مالية دول الخليج العربية خلال اجتماعها في الكويت، آخر الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل بينها، وذلك بحضور الوزراء المختصين. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمته الافتتاحية إن الوصول إلى اتحاد جمركي حقيقي وفاعل سيحقق ما تصبو إليه شعوب المنطقة من التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن لجنة التعاون المالي تقوم بمراجعة آليات الاتحاد الجمركي سنويا من أجل تطويرها. وذكر أن العالم يعيش مرحلة جديدة تتضاعف فيها التكتلات الاقتصادية والإقليمية بشكل سريع ولم يعد من الممكن الوقوف موقف المتفرج، بل من الطبيعي أن نسهم في هذا التطور ونكون جزءا منه لنشارك بإيجابية في صنع المستقبل. ولفت إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة لثراء جدول أعمالها بالموضوعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، معربا عن أمله في التوصل إلى التوصيات المناسبة حيالها وذلك لرفعها إلى المجلس الوزاري الذي سيرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته ال31 التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الاجتماع، بالتزامن مع إصدار الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية دراسة جديدة عن أهمية التكامل الاقتصادي بين دول الخليج. وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات بغرفة الشرقية أن التكامل الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج الأخرى يعد خيارا أمثل لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات الاقتصادية العالمية، نظرا للإيجابيات التي يتمتع بها هذا التكامل من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، بجانب أنه يتيح فرصا جديدة للعمل بجانب استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول. وبينت الدراسة التي تحمل عنوان «تطور العلاقات التجارية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي» أن دول المجلس قد رسمت طريقها نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة حرة للتجارة، الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي إلى جانب تنسيق السياسات الاقتصادية فيما بين دول المجلس. وعدت الدراسة الاتحاد الجمركي أداة أساسية في تفعيل التجارة البينية بين المملكة ودول المجلس، وأن تزايد تدفق هذه التجارة بكفاءة وفعالية لا يكون إلا في ظل الإزالة التامة لكافة العوائق الكمية وغير الكمية. وقالت إنه من المهم العمل على إزالة العوائق من الرسوم الجمركية الإضافية، والرسوم الإدارية الأخرى، وكذلك العوائق الإدارية التي تعترض تدفق التجارة البينية بين بعض دول المجلس بما يساعد على تعزيز دور التجارة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول. ولفتت الدراسة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي فى دول المجلس بالأسعار الحقيقية خلال عام 2009، متأثرة بالأوضاع التى يمر بها الاقتصاد العالمي. كما ذكرت الدراسة أن معدلات التضخم شهدت تراجعا فى جميع دول المجلس خلال عام 2009. وفيما يخص موازين المدفوعات، أشارت الدراسة إلى تراجع إجمالي الصادرات لدول مجلس التعاون من 749.3 مليار دولار عام 2008 إلى 491.7 مليار دولار فى عام 2009، بانخفاض نسبته 34.4 %. كما انخفض إجمالى الواردات من 359.8 مليار دولار الى 300.4 مليار دولار في عام 2009، بانخفاض نسبته 16.5 % .
