سيطرة الزراعة والتعليم التقني والنقل على منتدى الرياض

حدد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي خمس قضايا محورية ستكون محل نقاش دورته الخامسة خلال ديسمبر المقبل، وهي المجالات والقضايا الخمس ذات الأولوية المؤثرة في الاقتصاد السعودي بشكل عام، وعلى مدى تأثيرها في مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ناقشت ورشة عمل تحضيرية 23 موضوعا تم اختيار خمس قضايا منها ذات أولوية للاقتصاد الوطني، فيما شكل مجلس أمناء المنتدى خمس فرق مشرفة على الدراسات تضم في عضويتها خبراء اقتصاديين وأكاديميين ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين للإشراف على تنفيذ الدراسات والتأكد من اتباعها للمنهجية العلمية الصحيحة.
وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل إن المجلس عكف خلال الأسابيع الماضية على دراسة المقترحات التي تبنتها ورشة العمل الرئيسة، والتي تم خلالها بحث القضايا الاقتصادية الاستراتيجية تمهيدا لدراستها وتقديمها في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى، مؤكدا أن القضايا المختارة تنسجم مع مطلوبات التنمية المستدامة وتستجيب للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشار إلى أن المنتدى وقع عقودا مع عدد من المكاتب الاستشارية للبدء في إعداد الدراسات وفق آلية العمل المتبعة للمنتدى.
وأعلن المعجل أن المجلس على مدى عدة اجتماعات متتالية منذ انعقاد ورشة العمل الرئيسة راجع مخرجات الورشة للتأكد من عدم تكرار المواضيع والقضايا التي رشحتها للدراسة أو أنها تخضع للدراسة من قبل جهات أخرى.
وأوضح أن أعمال المنتدى في دورته الخامسة سوف تتركز على القضايا المهمة الخمس وهي ما يتعلق بموضوع الزراعة المحلية والاستيراد وجدوى الاستثمار الزراعي الخارجي لدى دول أخرى وفق شروط تتلاءم مع الحاجة الفعلية لحاجات الدولة، مبينا أنه ضمن القضايا المختارة التعليم التقني والتدريب المهني والتنمية البشرية وتأهيلها لسوق العمل، فضلا عن دراسة لبيئة الاستثمار في المملكة وتحفيزه لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دراسة تتعلق بالتنمية المتوازنة في مناطق المملكة، ودراسة تتعلق بتطوير النقل داخل المدن.
وشرح المعجل المنطلقات التي رجحت تكريس أعمال الدورة الخامسة في هذه الدراسات الخمس المختارة باعتبارها من المفاصل المهمة نحو تحديث وتطوير أطر عمل البيئة الاقتصادية واستكمال جوانب النقص فيها لبلوغ شروط البيئة الاستثمارية والتنموية الجاذبة.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الأخيرة أقر 18 توصية ناقشت أربعة محاور منها توصيتان تتضمنان إنشاء جهتين للإشراف على الاقتصاد المعرفي وقضايا المياه، وهما المحوران اللذان شهدا جدلا وحوارات ساخنة أظهرتها الدراسات التي بينت حجم الهدر الناتج عن عدم وجود استراتيجية للاستثمار البشري والتطورات التي يشهدها القطاع الزراعي المتمثل في جدلية الأمن المائي والغذائي.
واقترح المنتدى ضمن توصيات دراسة الاستثمار في رأس المال البشري إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، وأن تكون هذه الجهة تحت اسم اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي، وفي مجال التعليم والتدريب أوصى برفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من ثلاثة إلى خمسة أعوام من 5 إلى 50 % بحلول 1450ه.
وتطرق المنتدى إلى قضية الإنفاق على هذه القضية، حيث رأى أهمية إعادة النظر في توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتدريب المهني، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 % إلى %20 بحلول عام 1450ه، وتبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئة التعليم، التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية، والتركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية.
وفي قضية الأمن المائي والغذائي رأى المنتدى أهمية قيام وزارة المياه بسرعة بناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية، على أن تراجع وزارة الزراعة لاستراتيجياتها وأهدافها مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي، مع أهمية وضع خطة لتأهيل صغار المزارعين المتضررين من تغيير أنشطتهم الزراعية، وفي قطاع الأعمال السعودي أوصى المنتدى بأهمية مراجعة منشآت القطاع الخاص لأنظمتها هيكليا لمواجهة التحديات العالمية، ودعم توسيع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص، على أن يتولى القطاع الخاص تنمية وتطوير الكفاءات فيه بشكل فاعل