اعتمد المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه ال11 الذي عقده في الرياض برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد، أمس الأول، لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله اليحيى، أن المجلس قرر تكليف 14 دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين تؤلف كل دائرة من قاض فرد، وتوزع في مكة والمشاعر المقدسة. وأوضح أن دوائر الحجاج والمعتمرين من الأولى إلى ال 14 تنظر في القضايا وإثبات التنازل، وتصديق الاعترافات، وذلك وفقا للمادة الخامسة من لائحة أعمالها التي تحدث في التاسع وليلة العاشر من ذي الحجة في كل من عرفات ومزدلفة. وبين اليحيى أن الدوائر الأولى والثانية والثالثة تكون في مركز الحرم المكي الشريف، وتعمل من بداية ذي الحجة إلى بداية الدوام الرسمي للمحكمة المختصة، لافتا إلى أن الدائرة الرابعة ستكون في مركز المعيصم بمنى، والخامسة في مركز جمرة العقبة بمنى، والسادسة في مركز وسط منى، والسابعة في مركز الخيف بمنى، والثامنة في مركز غرب منى، والتاسعة في مركز جنوب منى، والعاشرة في مركز شرق منى، وال 11 في مركز الوادي بمنى، والدائرتان ال 12 و 13 في مركز مجر الكبش بمنى، مشيرا إلى أن الدوائر من الرابعة إلى ال 14 تعمل من بداية ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق. وأكد اليحيى أن أبرز ملامح لائحة أعمال دوائر الحجاج والمعتمرين، تضمن أن يكلف المجلس عند الاقتضاء بقرار تصدره دائرة أو أكثر من بين دوائر الاستئناف والدرجة الأولى للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وأن تكون الدائرة من قاض فرد أو أكثر بحسب الاختصاص، ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف، ويسمي رئيس المجلس بقرار يصدره رئيس كل دائرة وأعضاؤها، ويكلف أحد أعضاء السلك القضائي رئيسا لهذه الدوائر ومساعدا للرئيس، وتختص الدوائر بالنظر في إثبات التنازل وتصديق الاعترافات ونظر القضايا الجزائية التي لا إتلاف فيها وما ينشأ عنها من أضرار، كما تنظر في القضايا المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال، وأي قضايا أخرى يقررها المجلس، وتختص هذه الدوائر مكانا بنظر القضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكةالمكرمة ومنى ومزدلفة ومشعر عرفة وأحمية المشاعر ومرافقها، وحدود حرم المدينةالمنورة خلال مدة التكليف، على أن يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريرا بخلاصة أعمالهم والإنجازات والمعوقات والمقترحات، ويرفع للمجلس. وذكر اليحيى أن المجلس أحال البرنامج التدريبي المقترح من إدارة التخطيط والتدريب لتدريب قضاة الاستئناف المرقين أخيرا على أعمال وإجراءات الاستئناف للإدارة المختصة لإجراء المزيد من الدراسة عليه في ضوء الملحوظات المقدمة من أعضاء المجلس وعرضه في الاجتماع المقبل. وبين أن المجلس قرر سريان قواعد النقل لقضاة الدرجة الأولى الصادرة بالقرار رقم 5/ 1/ 30 وتاريخ 24/ 3/ 1430ه، وما أجري عليها من تعديلات على القضاة شاغلي درجة قاضي استئناف ودرجة رئيس محكمة استئناف، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى في ضوء الإعلان عن المحاكم والدوائر الشاغرة، كما أقر ضوابط الترشيح والاختيار لرئيس ومساعد وأعضاء إدارة التفتيش القضائي وتحديد عضوية كل منهم، ومراعاتها عند اختيار المفتشين القضائيين بما يحقق مصلحة العمل ويرفع من مستوى الأداء ويحقق دعمها بالكفاءات القضائية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء، إضافة إلى قراراه بدعم محكمة استئناف مكةالمكرمة ب 12 قاضي استئناف، وكذلك دعم محكمة الاستئناف بالرياض بخمسة قضاة، إلى جانب تمديد ندب 31 قاضيا للعمل في إدارة التفتيش القضائي لمدة عام من تاريخ انتهاء ندب كل منهم
