آليات جديدة لتفعيل «وصايا» حماية المستهلكين من الغش

وصف مسؤولون وخبراء سعوديون «توصيات» المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك الذي اختتم أعماله هذا الأسبوع بالرياض ب «الواقعية»، لكنهم اتفقوا على وضع آليات عمل محددة لتنفيذها على أرض الواقع حتى لا تصبح «حبيسة الأدراج» في وقت ارتفع فيه حجم الغش التجاري بمنطقة الخليج إلى سبعة مليارات دولار سنويا، بينما يقدر حجم الغش التجاري في الدول العربية بنحو 50 مليار دولار.
وربط الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة القضاء على الغش والتقليد بتضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والمواطن ووسائل الإعلام، وقال إن المنتدى سيصبح «مضرب المثل» من حيث التميز في التنظيم والتغطية الإعلامية، ومستوى الحضور والمشاركة من المختصين والخبراء بالدول العربية والأجنبية.
وألمح إلى النجاح الكبير الذي حققته الجمارك السعودية من خلال ارتفاع معدلات مضبوطات السلع المقلدة في مختلف المنافذ الجمركية، التي وصلت إلى نحو ثمانية ملايين وحدة مقلدة في عام 2009، ودعا إلى مساندة ودعم مصلحة الجمارك من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في الجهود التي تبذلها للقضاء على الغش والتقليد حتى تصبح الأسواق السعودية خالية من عمليات الغش والتقليد، مشيرا إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للمنتدى يدل على اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالقضاء على عمليات الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والعمل على حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية بما يضمن تجارة دولية نزيهة.
ومن جهته اعتبر المدير التنفيذي لشركة عالم العلامات الدولية التجارية عبدالله العريفي، وهي شركة متخصصة في مكافحة الغش التجاري محاربة المنتجات المزيفة في السوق يمثل تحديا لمالكي العلامات التجارية كون هذه البضائع تؤثر سلبا في سمعة العلامات التجارية فضلا عن تشكيلها تهديدا للمستهلكين، إضافة إلى فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد.
وأكد أن المملكة تعاني من مخاطر الغش التجاري والتزييف أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لحجم سوقها التي تعتبر الأكبر لمختلف المنتجات: «لذا تم إنشاء جمعية حماية المستهلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة لتكمل الدور المهم الذي تقوم به إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في مكافحة تلك الظاهرة».
وأوضح العريفي أن حجم الغش التجاري في منطقة الخليج يبلغ سبعة مليارات دولار سنويا، واقتحم مجالات المواد الغذائية والاستهلاكية، وقطع غيار السيارات، والإلكترونيات، والكهربائيات، والملابس، والجلديات، والمواد الصحية، والمنظفات والأدوية وغيرها.
وجاءت الدعوة لتفعيل توصيات المنتدى الثاني لحماية المستهلك في وقت أكدت فيه جامعة الدول العربية على لسان مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري قيامها بالعمل مع الوزارات والهيئات في الدول العربية لتنفيذ وتطبيق التوصيات ووضع الاستراتيجيات التي خرج بها المنتدى لتكون موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن الغش التجاري بكافة أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وأصبح إلزاميا تضافر الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المستهلك في المجتمعات المختلفة، وتلافي آثارها على الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ حجم الغش التجاري نحو 5 و10% من حجم التداول التجاري العالمي، وتقدر قيمته بنحو 718مليار دولار سنويا، في حين يقدر حجم الغش التجاري في الدول العربية بنحو 50 مليار دولار.
وكان المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية تبنى في ختام أعماله 18 توصية، أبرزها العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الظاهرة ودعوة الشركات المنتجة أو ممثليها بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة الرخيصة والتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة الظاهرة، وتشجيع الشركات والمصانع لوضع أرقام هواتف مباشرة للتواصل مع العملاء والمستهلكين .