مدير الجمارك: لا علم لي بشركة «شهادة المطابقة» .. وأنا مجرد «منفذ» للوزير

تخلفت أربعة وفود عربية عن المشاركة في أعمال المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، الذي دعت إليه مصلحة الجمارك السعودية، وبدأ أعماله أمس بالرياض، ومن بين تلك الوفود «الغائبة» وفد دولة خليجية وثلاثة وفود أخرى تمثل دولا عربية بشمال المتوسط، وأرجع المدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي في المؤتمر الصحفي عقب رئاسته اجتماع مديري الجمارك العربية، غياب المشاركة لأمور فنية وظروف خاصة بكل وفد «وليس إلى شيء آخر» حيث تمت دعوة جميع الوفود العربية «بلا استثناء، وقبل انعقاد المنتدى بوقت كاف».
وقال الخليوي إن جميع دولة الخليج ما عدا الإمارات العربية المتحدة، تشارك في الاجتماع، وأرجع الاعتذار الإماراتي لارتباط مدير الجمارك باجتماعات تتعلق بصندوق النقد الدولي، وليس بقضية تكدس البضائع في دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه بعد عيد الأضحى سيتوجه لزيارة الإمارات لبحث القضايا الثنائية في المجالات الجمركية.
ونفى المدير العام للجمارك السعودية علمه بما تردد حول إسناد وزارة التجارة والصناعة مهمة إصدار شهادة المطابقة للسيارات التي سيبدأ العمل بها في 1/1/1432ه، لشركة «...»، وقال «بالنسبة إلي لا أعلم، وهذا الموضوع لا يعنينا، وأول مرة أسمع أن المهمة أسندت الشركة المذكورة، وإذا كانت الشركة المذكورة ستضمنها الدولة المنتجة في اليابان، فليس لدينا مشكلة، وما يهمنا شهادة مطابقة معترف بها من قبل الدولة المنتجة حتى نتمكن من الرجوع لها في حالة وجود أي خلل، ولا يكون أمامنا الوكيل أو الشركة الصانعة إنما الحكومة».
وأكد الخليوي أن التجارة والصناعة هي المعنية بعملية اعتماد شهادات المطابقة بشكل كبير، وتقول «يا جمارك لا تدخلوا سيارات للمملكة إلا بموجب شهادة مطابقة، وهذا ما نطبقه».
وحول ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وتردد أنباء حول تهريبها لدول الخليج، قال الخليوي «ليس لدي خبر بذلك ولم يصل إلينا أن هناك تهريبا، والتجارة حرة تصدر ما هو مسموح»، وعن قضية تكدس البضائع في دولة الإمارات، أكد عدم وجود أي شكل من أشكال التكدس.
وبخصوص دعم دولة فلسطين، قال المدير العام للجمارك السعودية هذا بند ثابت خلال اجتماع دول الإقليم، ومطالب لمنظمة الجمارك العالمية بقبول دولة فلسطين دولة عضوا في المنظمة «وبالتالي نحن نكرر الطلب حتى تتخذ المنظمة الإجراءات اللازمة، ونتمنى قبولها قريبا دولة مراقبة في منظمة الجمارك العالمية».
وحول الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين مصلحة الجمارك السعودية والاتحاد الجمركي الخليجي، قال الخليوي ليس هناك اختلاف في وجهات النظر، والدول العربية كافة بموجب أجهزتها بمن فيهم مديرو الجمارك يناقشون التوصل إلى اتحاد جمركي عربي انطلاقا من الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وعن استعدادات الجمارك السعودية لموسم الحج المقبل، قال الخليوي «لدينا عدة مواسم معينة لاستقبال البضائع، ومواسم الإجازات الأسبوعية، والإجازة الصيفية، والحج من أهم هذه المواسم، لأن عددا كبيرا من الحجاج يفدون خلال فترة قصيرة، وبالتالي هذا يحتم علينا تكثيف الجهود ووضع الخطط، ولذلك لدينا لجنة مركزية في ديوان مصلحة الجمارك للمتابعة الدقيقة، كما أن كل منفذ جمركي لديه لجنة في المنفد يرأسها المدير العام للجمرك، وتدعم المنافذ بعدد من الإجراءات، من ضمنها الانتداب، سواء من ديوان مصلحة الجمارك أو من الجهات الحكومية الأخرى».
وخلال الجلسة الأولى للمنتدى أوصى رئيس المجلس التنفيذي رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد بتغليظ العقوبات على الشركات التي لا تعتني بشكل أكبر بسلامة المنتجات وجودة الخدمات، داعيا الجهات المعنية بحماية المستهلك إلى تحمل مسؤولياتها، والتعاون المشترك فيما بين دول المنطقة لاستحداث نظام الإنذار المبكر، وتكثيف الجولات الرقابية والحملات الضبطية، والرقابة على الدعم المالي على السلع، لوصول الدعم إلى مستحقيه، واقتراح نظام موحد لحماية المستهلك، وإنشاء لجان عليا للمستهلك أو هيئة أو ما تراه الحكومة مناسبا لذلك، واستحداث مادة تعليمية بالمدارس لرفع الوعي الاستهلاكي لدى طلبة وطالبات المدارس .