«الشورى» يستكمل مناقشة 85 مادة لتطويره.. غدا

يستكمل مجلس الشورى في جلسة غير عادية، مساء غد، مناقشة قواعد العمل الجديدة للمجلس ولجانه المتخصصة التي كان ناقشها في جلسة مماثلة عقدها في 23 من جمادى الآخرة الماضي.
وأبان الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن اللجنة التي شكلها رئيس المجلس لدراسة آلية العمل في المجلس، شكلت فريق عمل فرعيا عقد 11 اجتماعا، أعد خلالها مشروع القواعد بعد مراجعة تفصيلية لمقترحات الأعضاء، حيث خلصت اللجنة إلى صياغة مشروع جديد لقواعد عمل المجلس واللجان.
وتوصلت اللجنة بعد دراسات مستفيضة لمقترحات الأعضاء إلى تطوير قواعد العمل في المجلس من 35 إلى 85 مادة.
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى الاستفادة من وقت الجلسات مع إعطاء كل موضوع مطروح على المجلس ما يستحقه من البحث والدراسة، والاستفادة من خبرة الأعضاء وصولا إلى نقلة نوعية في أعمال مجلس الشورى.
وجاءت قواعد العمل الجديدة بناء على توجيهات رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي حرص منذ أن تولى رئاسة المجلس في بداية دورته الخامسة على تطوير آلية العمل في المجلس بما يستجيب لمرحلة التحديث والإصلاح في المملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إذ دعا رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس إلى المشاركة في صياغة آلية جديدة لتطوير سير أعمال المجلس في جلساته العامة ولجانه المتخصصة، وتفعيل دور اللجان للرقي بمخرجات المجلس بشكل عام في ظل تضاعف أعباء المجلس بما يحال إليه من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية لمناقشتها وإقرارها، إلى جانب دراسة الأنظمة الجديدة ودراسة وتعديل الأنظمة القائمة، وبما يجسد الثقة الكريمة التي يحظى بها المجلس من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده والنائب الثاني، ويعزز دور المجلس التنظيمي التشريعي والرقابي.
وتفاعل أعضاء المجلس مع تلك الدعوة بتقديم مقترحاتهم حول تطوير عمل المجلس، وذكر الأمين العام ما قامت به الأمانة العامة للمجلس ممثلة في إدارة البحوث والدراسات من دراسة للاستبانات الواردة من الأعضاء، وإجراء تحليل علمي للمضمون اللازم، وزودت أعضاء اللجنة بنسخ منها، وتضمنت الاستبانات 211 ملحوظة ومقترحا استفادت منها اللجنة وأدخلتها ضمن برنامج عملها في تعديل قواعد عمل المجلس ولجانه، مشيرا إلى أن اللجنة تجنبت البحث فيما يتعارض مع نظام المجلس ولائحته الداخلية وركزت على قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة لأنها المحور الأساسي لأسلوب عمل الجلسات مع الاستفادة من التجارب السابقة للمجلس في مجالات تطوير أعماله، كما استفادت اللجنة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .