إعدام الاستقدام

الكتابة عن البطالة في البلاد ليست غرضا لذاتها، لكنها لا تنفك تطارد المهتم بقضايا المجتمع لاعتبارات عديدة، أبرزها أنها هم اجتماعي يفتح الباب أمام كثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تهدد سلامة المجتمع، يضاف إلى ذلك المراوحة التي تعيشها البلاد معها؛ فالشباب العاطل عن العمل قوة اقتصادية من حقها أن تجد نفسها في أوضاع ملائمة، كما أن حق العمل حق أصيل، وليس منة من أحد، إلى جانب أن هناك من يتهرب من هذه المسؤولية، ويحاول وضع العصي في دواليب السعودة، وكأن الفوائد التي يقدمها الوطن لأبنائه ذات اتجاه واحد، فهي فوائد تجنى دون واجبات المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
وما يحرك هذه الكتابات أيضا التعليقات التي تصدر من جهات يفترض بها أن تقوم على أمر السعودة بما يخدم جميع الأطراف ويؤمن فرص عمل للشباب العاطل من جهة، ويرفع من المكانة الاقتصادية للجهات الموظفة في القطاع من جهة أخرى، لكن تلك التعليقات التي لا يفهم منها إلا المحاباة لجهات تريد التملص من السعودة بينما ينبغي نقدها والكتابة عنها.
وزارة العمل وصفت المطالبات بوقف الاستقدام نهائيا عن المتلاعبين بنسب السعودة من خلال التوظيف الوهمي ب«الإعدام»، وكان وصفها ليس في محله، ذلك أن العقوبة القاسية ولو كانت «إعداما» لها فائدة يجنيها المجتمع على الرغم من قسوتها، فوقف الاستقدام نهائيا عن المتلاعبين- حين تراه الوزارة إعداما- ليس حد المطالب أو سقفها، فالمطلب هنا ليس مجرد وقف الاستقدام بل زج المتلاعبين في السجن لأنهم مزورون، وتزويرهم يؤدي إلى الإضرار بأمن المجتمع، ويقود إلى تفاقم نسب البطالة التي تقود إلى ظروف معيشية صعبة لمن يعانيها، ما يجعل هؤلاء المتلاعبين مسؤولين ولو جزئيا في التحريض على أي جريمة دافعها ضيق اليد بسبب البطالة، وعليه فإن حكم الإعدام الذي تراه وزارة العمل كبيرا يراه المجتمع الذي وقع عليه الضرر أقل مما تتصوره الوزارة.