مجلس الأمن يزور السودان لدفع الاستعدادات لاستفتاء الجنوب

تتركز الأنظار هذه الأيام على الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه فى يناير المقبل بموجب اتفاق السلام الشامل المبرم بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، حيث سيتقرر إذا ما كان الجنوب سيختار الانفصال أو يبقى جزءا من السودان الموحد.
ويعتزم أعضاء مجلس الأمن الدولي زيارة السودان، الأسبوع المقبل، لتقديم الدعم للاستفتاء المرتقب ومطالبة المسؤولين في الشمال والجنوب بتعجيل الاستعدادات الخاصة به. وستبدأ رحلة ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التابع لهيئة الأمم المتحدة بزيارة كينيا ويوغندا ثم الانتقال إلى جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويعتزم الدبلوماسيون بعد ذلك زيارة منطقة الصراع في دارفور بغرب السودان ثم تنتهي الجولة بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم.
وفي تعليق على هذه الزيارة التي استبقها الإعلان بأن وفد مجلس الأمن لن يلتقي الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، كشف المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم فتحي شيلا لأجهزة الإعلام أنه «لا يسمح لأي وفد يزور السودان أن يحدد من يلتقي ومن لا يلتقي»، وأضاف «الوفد لن يجد من يرحب به أو يلتقيه من قيادات الدولة أو المؤتمر الوطني».
وظل الرئيس البشير يؤكد مرارا التزامه بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد. وأبدى حرص حكومته على خيار الوحدة الطوعية للسودان وشعبه، مؤكدا قناعته أن يفضي الاستفتاء إلى تعزيز خيار وحدة البلاد. كما أكد أن قضية دارفور، التي بدأت بصراع على الموارد، «لا علاقة لها بعرقيات قبلية بل تقف وراءها أياد خارجية ودوائر معادية للسودان واستقراره وتقدمه».
وكان برلمان جنوب السودان هدد بإعلان الانفصال من داخل البرلمان لإقامة دولة مستقلة في حال فشل الاستفتاء. وحذر حزب الحركة الشعبية «التغيير الديمقراطي» بزعامة وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول من خطورة هذا الإجراء. ونقلت مصادر عن المتحدث الرسمي باسم الحزب قوله «قد تفرز هذه الخطوة دولة مشابهة لجمهورية أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، مطالبا نواب المجلس التشريعي لجنوب السودان بألا يلجؤوا لمثل هذه الرؤية قصيرة المدى» على حد تعبيره.
وفي المقابل طرح أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني حاج ماجد سوار، الاثنين الماضي، خمسة شروط لإجراء الاستفتاء والاعتراف بنتائجه، وهي انتشار الجيش الشعبي في الجنوب في حدود 1956، وإبعاده عن عمليات التصويت، وكفالة حرية العمل السياسي في الجنوب ليتمكن مؤيدو الوحدة من الترويج لخيارهم، ووفاء المجتمع الدولي بالحياد، وترسيم الحدود بين شمال وجنوب السودان.
ووصف الجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية، مطالبة حزب المؤتمر الوطني له بالانسحاب من عدد من المناطق بأنه إعلان حرب من جانب واحد.