بلغ عدد الجهات الحكومية التي لا تزال تتعامل بالطرق التقليدية القديمة في أرشفة الوثائق نحو 33% من إجمالي المؤسسات في الدولة بينما نجحت 67% منها في اللحاق بعصر التعاملات الإلكترونية في مجال الحفظ والأرشفة الإلكترونية للوثائق وهو ما يعد تقدما إيجابيا، وأعلنت نتائج قياس مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، أمس، قبل 96 ساعة من انطلاق المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تستضيفه الرياض بحضور كبرى الشركات الدولية والمحلية في مجال التعاملات الإلكترونية. وأبرزت الأرقام نتائج إيجابية في تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية حيث تتبادل نحو 48% من المؤسسات الحكومية بياناتها مع جهات أخرى إلكترونيا، و79% تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الداخلية، و62% تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الخارجية، فيما رصد خلال عام واحد فقط 20 مليون دقيقة انتظار وفرتها خدمة تأشيرة العمرة الإلكترونية، و70 مليون عملية سداد إلكتروني، و39 جهة حكومية ربطت بالشبكة الحكومية الآمنة، و603 ملايين عملية منفذة إلكترونيا في القطاع المالي والتسليف والادخار. وبلغت الاستفادة الإلكترونية في الجامعات نحو67 مليون عملية إلكترونية، و500 ألف مستفيد من خدمة القبول الإلكتروني الجامعي، ونصف مليار عملية إلكترونية لخدمات 28 جهة حكومية، و37 مليون ريال رسوما حكومية سددت إلكترونيا، و158 مليون عملية إلكترونية في قطاع الحج والخارجية والسياحة، و6 ملايين عملية إلكترونية في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار، و74 مليون عملية إلكترونية في قطاع التعليم والتدريب، وأكثر من 86 مليون عملية إلكترونية في قطاع أمن المعلومات. وفى تعليقه على دوائر حكومية لا تزال تتعامل بالطرق التقليدية أكد مسؤول في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» ل «شمس» أن عدد الدوائر الحكومية التي لم تطبق التعاملات الإلكترونية لم يكشف عنها في نتائج الرصد الأخير لكن ستناقش ظروفها خلال مؤتمر التعاملات الإلكترونية. ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقه أن تأخر 33% من الجهات الحكومية في تطبيق التعاملات الإلكترونية بأنه تأخر يجب تداركه لتوفير الوقت والجهد والمال، مشيرا إلى أن الكشف عن أسماء تلك الجهات يضعها تحت ضغوط ربما تدفعها إلى سرعة إنجاز تعاملاتها إلكترونيا، وقال: «إذا اكتملت التعاملات الإلكترونية في جميع الدوائر الحكومية فالمزايا ستكون كبيرة جدا ومشروع «يسر» طموح ويخدم المواطنين والمقيمين» وقال أبو حليقه إن الاعتماد على العنصر البشري يؤخر معاملات المواطنين، فمثلا غياب أو مرض موظف في دائرة حكومية يعرقل كثيرا من مصالح الناس ولو كانت المعلومات التي لديه في أرشيف إلكتروني لتم إنجاز الخدمة في دقائق. أما مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة الزامل المهندس أسامة الزامل فيرى أن تأخير بعض الجهات الحكومية في تعاملاتها إلكترونيا يعود إلى عدم وجود خطة شاملة لكل التعاملات الإلكترونية بين الجهات المختلفة وغياب التنسيق بشكل كاف بين تلك الجهات « وعند ارتباط جميع الدوائر الحكومية بخدمة التعاملات الإلكترونية سيتم إنجاز أعمال جميع المراجعين بأسرع وقت وبكفاءة ودقة عالية». يشار إلى أن المؤتمر سيقدم تصورا للواقع الحالي للتعاملات الإلكترونية الحكومية واستعراض التجارب والعوائق واقتراح الحلول وصياغة توصيات تساعد على تعزيز التوجه نحو تطبيق كامل للتعاملات الإلكترونية لإفادة المواطن والمقيم من الإمكانيات التقنية الحديثة للجهات الحكومية .
