تجمُّع ب«العربي» أمام «التربية» للمطالبة بالتوظيف

تجمع أمس 150 خريجا من كليات وأقسام اللغة العربية الجامعيين أمام بوابة وزارة التربية والتعليم بالرياض مطالبين بتعيينهم أسوة بغيرهم من خريجي التخصصات الأخرى، أو زيادة عدد الوظائف المخصصة لهم التي لا تتجاوز 600 وظيفة سنويا فقط.
وقال عادل خالد إنهم تجمعوا منذ الساعة ال 8.00 صباحا إلى ال 3.00 عصرا أمام بوابة الوزارة على أمل أن يقابلوا أحدا من المسؤولين لكن دون جدوى: «قابلنا أحد الموظفين وطلبنا منه أحد المسؤولين لكنه طلب منا أرقام جوالاتنا وأجلسنا في الساحة الداخلية للوزارة لأكثر من ساعتين ولم نر أحدا».
وأضاف طارق السيف أن أعداد خريجي تخصص اللغة عربية من الجامعيين تجاوز 12 ألفا، إضافة إلى أن بعضهم يحمل مؤهلات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ولا تزال الجامعات مستمرة في القبول في هذا التخصص الذي يخرج سنويا ما بين ألفين - ثلاثة آلاف خريج وهذا ما يفاقم المشكلة.
وأكد أنهم مؤهلون للتدريس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية إلا أن التعيينات الأخيرة عينت كثيرا من خريجي كليات المعلمين في المرحلتين الثانوية والمتوسطة على الرغم من أنهم مؤهلون فقط لتدريس المرحلة الابتدائية فقط.
وأضاف أن الوزارة قبل سبعة أعوام أكدت أن تعيينهم سيكون فوريا ولمدة عشرة أعوام نظرا للاحتياج الكبير، لكن التعيين استمر عامين فقط ثم توقف. وخلال خمسة أعوام لم يتم تعيين سوى ألفي خريج فقط.
وأشار إلى أنهم يطالبون بتعيينهم وتوفير فرص عمل في المدارس التي ما زالت تعاني نقصا في هذا التخصص، فمعلمو اللغة العربية يعانون ضغطا في الجدول الدراسي، فكل واحد منهم يدرس 24 حصة أسبوعيا.
من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة ليست الجهة المعنية بالتعيين، وإنما هي تحدد احتياجها من المعلمين وفق الوظائف المتاحة لها وبما يلبي حاجة مدارس التعليم العام من التخصصات كافة. وأضاف أن الوزارة ليست معنية أيضا بمفاضلة الخريجين وإنما تتلقى قوائم المتقدمين بعد إنهاء كافة إجراءات المفاضلة من جهة الاختصاص لإصدار قرارات التعيين وفق أولوية القوائم المشار إليها. وأضاف أن احتياج الوزارة الفعلي يستوعب أعدادا محدودة من الخريجين في تخصص اللغة العربية، وقد تم مؤخرا إصدار قرارات بتعيينهم.
وذكر الفهيد أن الوزارة تستشعر الرغبة الملحة التي يبديها خريجو تخصص اللغة العربية وحاجتهم إلى الوظائف التعليمية أو غير التعليمية، لكنه أشار إلى أن التجمعات أمام مبنى الوزارة ليست طريقة مثلى لطلب الوظيفة .