اتفاقية سعودية – فرنسية تطور استخدامات الطاقة النووية السلمية

نوه مجلس الوزراء، أمس، بالتوجيهات السديدة التي حظي بها أبناء المملكة المبتعثون والمبتعثات في كندا وأمريكا من خادم الحرمين الشريفين لدى لقاءاته بهم، وبصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إنشاء كرسي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات والأبحاث في مجال حوار الحضارات في جامعة تورنتو بكندا، ما يجسد حرص الملك على نشر ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وإثراء النشاط العلمي في مجال الحوار الحضاري ونشر التسامح وقيم الاعتدال والوسطية.
وقدر المجلس الذي عقد جلسته، أمس، في قصر السلام في جدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وما تم خلالها من تأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتطلع لزيادة تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا المصيرية التي تهم العالمين العربي والإسلامي. مثمنا ما عبر عنه الرئيس باراك أوباما من تقدير للدور الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به من جهود متواصلة تجاه عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وتجاه مختلف القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
وأصدر المجلس عددا من القرارات من ضمنها الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الأمنية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على «بروتوكول» لفتح البعثات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية البيرو بممثل «سفير غير مقيم»، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع «بروتوكول» ملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة فرنسا في شأن تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية