أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل اهتمام الوزارة بحماية المستهلك في المملكة، مشيرا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة على مستوى وكالة وزارة تسمى «وكالة الوزارة لشؤون المستهلك» تعنى بنشاطات تخدم المستهلكين في المملكة، وأضاف في كلمته في الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان «حماية المستهلك في المملكة.. رؤى وتجارب دولية» بالرياض، والتي أقيمت صباح، أمس، وتستمر لمدة يومين: إن وزارة التجارة بادرت بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإعداد وتنظيم التصور المستقبلي للوكالة الجديدة، بهدف تحسين كفاءتها وفاعليتها التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المستندة على أحدث التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، موضحا أن الشركة انتهت من إعداد تقريرها ورفع للجهات العليا تمهيدا لتنفيذ التوصيات بشأنها. وأفاد الوزير بأن التقرير تضمن توضيحا لرسالة الوكالة التي ستقوم على خدمة المستهلك من خلال الحفاظ على حقوقه وتشجيع التجارة النزيهة وتعزيز ثقة المستهلك والقطاع الخاص والرؤى المستقبلية المتمثلة بأن تصبح الوكالة مطورة تتمتع بالتميز وتحظى بثقة المستهلك والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن التقرير تضمن تنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة والتي ستكون على مرحلتين، الأولى على مدى قصير لمدة ثلاثة أعوام، والثانية على المدى الطويل ويحتاج تنفيذها إلى ثمانية أعوام: «أكد التقرير أن تنفيذ المرحلة الأولى سيكون مرحلة انتقالية لتنفيذ استراتيجية تطوير الوكالة على المدى الطويل، وأنه يتضمن عددا من المبادرات السريعة التي ستنفذها الوكالة خلال المرحلة الانتقالية». وأبان أن الوزارة على مستوى الخطوات التطويرية التي تخدم المستهلك، تنفذ حاليا العديد من البرامج، ومؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي دشن بداية العام الجاري يعد أول البرامج التي قدمتها الوزارة للمستهلك، ويتم متابعة أداء المؤشر والعمل على تطويره من خلال استحداث العديد من الخدمات: «دشنت الأسبوع الماضي خدمتان ضمن موقع المؤشر تمكنان المشتركين من الحصول على أسعار السلع الاستهلاكية من أي مدينة ومن أي منفذ بيع، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل في الموقع التي تزود المشتركين بالأسعار اليومية من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، إضافة إلى التواصل مع الوزارة، كما أن هناك خدمات عديدة ستدشن وفقا للمراحل التطويرية لمؤشر الأسعار». وعدّد الوزير زينل مجالات اهتمامات الوزارة بالمستهلكين في المملكة، ومن بينها إنشاء مركز للتفاعل مع المستهلك يعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي ممارسات أو مخالفات يكون بحثها من ضمن اختصاصات الوزارة، عبر الهاتف المجاني 8001241616، داعيا المواطنين والمقيمين لمساعدة الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال التواصل مع هذا المركز. وأوضح في كلمته بالندوة ارتفاع عدد المراقبين إلى 340 مراقبا ميدانيا بزيادة 50 مراقبا عن العام الماضي، كما تم التعاقد مع عدد من المراقبين المساندين البالغ عددهم 30 مراقبا؛ رغبة من الوزارة في زيادة كفاءة الرقابة الميدانية: «الوزارة تتفاعل مع القضايا المهمة للمستهلكين، خاصة في أزمة حديد التسليح والأسمنت والطوب الأحمر، والتي شهدت السوق المحلية أخيرا زيادة في الطلب عليها، حيث تم إخضاع بعض هذه السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتنظيم تراخيص الاستيراد لعدد من السلع؛ الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على باقي السلع الأخرى بما يحفظ حقوق المستهلك» .
