رفع أسعار «بيبسي وكوكا كولا» سيخلق أزمات جديدة لوزارة التجارة في سلع أخرى

قال خبير اقتصادي إن ربط معبئي المشروبات الغازية مقارنات سعرية مع دول أخرى يأتي بطريقة اعلانية تفتقر للكثير من الموضوعية، مبينا أن شركات المشروبات الغازية قارنت مع بعض الدول التي لديها في الأساس منتجات وطنية ورفعها للسلع الأجنبية يأتي في المقام الأول للمحافظة على السلع المحلية من مخاطر الاندثار، وعدم قدرتها على المنافسة مع السلع المستوردة أو المعبأة بتراخيص ، إضافة لفرض ضرائب عالية على المنتجات وفروقات الأسعار.
وأنتقد الدكتور سليمان السماحي رئيس مركز المفهوم الأول للتدريب والاستشارات أنظمة وزارة التجارة، مبينا أن الوزارة لا زالت تتخذ موقف المتفرج أمام ما يحدث من التجار برفع الأسعار الدائم لكافة السلع دون محاسبة، مستشهدا بقضية المشروبات الغازية ( بيبسي ، كوكا كولا) والتي رفعت أسعار مؤخرا بنسبة 50% حيث رفعت الشركات الأسعار دون العودة للوزارة ، مضيفا :" أتفهم أن الأسعار لم ترتفع على مدى عقود من الزمن ، ولكن في المقابل الاستشهاد ببعض الدول أعتبره من المبررات غير المنطقية والمقارنة مع دولة مثل المملكة مقارنة ظالمة ، كون المملكة لاتفرض ضرائب بل وتقدم مميزات كثيرة للشركات ولرجال الأعمال يندر أن توجد في أي دولة ، وبالحديث عن أوروبا وأمريكا فأعتقد أن المقارنة مع هذه الدول تفتقر لأبسط الأبجديات العلمية لأن معدلات التضخم المرتفعة هناك بالاضافة لكلفة المواد الخام الأساسية والعمالة المرتفعة جدا فالعامل لدينا يكلف أقل من 1000 ريال شهريا بينما يتضاعف هذا الرقم في أمريكا لعدة أضعاف ، ولذلك أرى أن تكلفة علبة من البيبسي أو الكولا كانت مناسبة جدا، النصف ريال بحد ذاتها لن تولد مشكلة ولكن نحن ننظر للموضوع من كافة أبعاده".
وطالب السماحي وزارة التجارة بالتدخل وإعادة الأسعار لوضعها السابق ، متسائلا عن دور الوزارة في هذه القضية وغيرها من القضية حيث تتخذ الشركات قرارات هامة تتعلق بمصالح المستهلكين ومن ثم تقدم للوزارة مبررات قد تكون منطقية أو لا تكون ، مضيفا :" وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ، تقف الآن أمام موقف صعب فإما أن تتعامل بحزم مع هذه القضية أو سينفرط العقد وسيبدأ الجميع برفع الأسعار دون محاسبة ، لا بد من فرض عقوبات صارمة على الشركات حتى وإن كانت مبرراتهم مقنعة فمن ناحية المبدأ يجب أن لا تتهاون الوزارة مع الشركات برفع الأسعار دون إنذار مسبق وكان لزاما أن يكون الاعلان عبر الوزارة نفسها لحماية المستهلكين كونهم المتضرر الأول من هذا الارتفاع".
وحول الحلول الناجعة لمعالجة مثل هذه القضية والتي تتكرر بين فينة وأخرى ، قال طالب السماحي وزارة التجارة بتكوين لجنة ذات صلاحيات مطلقة تمنع رفع الأسعار من أي جهة كانت أو لأي سلعة دون الرجوع للجنة ، ولها الحق بمعاقبة المخالفين ومراقبة الأسعار،واستشهد بقضية رفع أسعار الأرز والاستفادة من المخزون بتحقيق أرباح مضاعفة . وأوضح بقوله :" أصبح هناك فجوة كبيرة بين المستهلكين والتجار وعمت الفوضى كثيرا من القطاعات.