«الشورى» يصوّت على منح مكافأة للموظفين الذين يزيدون في إيرادات الدولة

ترد لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على مداخلات الأعضاء حول مشروع نظام إيرادات الدولة في جلسة يوم الاثنين المقبل، وتحيط السرية بردود اللجنة التي ستعرضها على الأعضاء، ومن ثم التصويت على بنود المشروع المرتقب من أعضاء المجلس.
وكشفت المصادر القريبة أن المشروع يضم 25 مادة، ويعتبر نظاماً محدثاً، بحيث يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ضمن اعتمادات موازناتها ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة عدا إيرادات الثروات الطبيعية، وبيع العقارات والجزاءات والغرامات.
ومنح النظام في مادته السادسة، مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق زيادة في الإيرادات، على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية.
وأوضح النظام أن دين الدولة المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقادم، ولا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ولوزير المالية صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في حال توفي المدين، وثبت شرعاً أن ليست له تركة يمكن الرجوع إليها، أو قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعاً وفقاً للأنظمة الشرعية. وأعطى النظام وزارة المالية تحصيل الإيرادات مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها الاستعانة في ذلك بالقطاع الخاص. ويشير النظام إلى أنه في حال عدم تسديد المدين المستحق عليه بعد تأخره في الموعد المحدد، يتم إشعاره كتابياً بوجوب تأديته خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار، وإذا لم يسدد ينذر نهائياً بالتسديد خلال 15 يوماً، وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه.
كما يناقش المجلس في جلسة الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، واستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات.