محافظ «التأمينات»: لا خفض لمدد الاشتراك «المؤهلة» للتقاعد المبكر

592 مليوناً ل 235 ألف مستفيد شهرياً... ومساواة بين الجنسين
نفى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميد أي توجه لخفض مدد الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر، معتبراً أن التقاعد المبكر مضر لصناديق التقاعد والتأمينات، فدول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر. بل تتجه الآن إلى زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 عاماً وشدد في حوار مع «الحياة» على أن مسألة البطالة ينبغي ألا تعالج على حساب صناديق التأمينات والتقاعد. وذكر أن المؤسسة ترغب في مساعدة بعض الحالات لكن تصطدم بالنظام. وقال: «لو قصرْنا نظرنا على النواحي الإنسانية فقط لخرجنا من نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضمان اجتماعي ولا يمكن إقرار شيء غير مستحق نظاماً، لأنه سيكون على حساب الآخرين». وفي ما يأتي نص الحوار:
> كم عدد المكاتب النموذجية الموحدة التي شيدَتها المؤسسة؟
- أولت المؤسسة مكاتبها اهتماماً خاصاً منذ إنشائها، لكي تتناسب مع الخدمات التي تقدمها للمراجعين، فأنشأت مركزها الرئيسي بالرياض وأربعة مكاتب في جدة والدمام وأبها، ثم صممت نموذجاً موحداً لبقية المكاتب نُفذ منها 12 مكتباً في كل من تبوك، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ينبع، الجبيل، الأحساء، الجوف، عرعر، الطائف، نجران، جازان، وجاري العمل على استكمال بقية المكاتب الخمسة في كل من حائل، حفر الباطن، الخرج، الباحة، بيشة وجميع المكاتب مربوطة مع المركز الرئيسي آلياً بحيث يمكن إدخال المعلومات وصرف المستحقات من أي مكتب من المكاتب، والنظام الآلي يعمل 24 ساعة، وجميع المكاتب في خدمة عملاء المؤسسة.
> يشترط في نظام التأمينات الاجتماعية لصرف معاش التقاعد المبكر أن تكون مدة الاشتراك 300 شهر... لماذا لا يتم خفض مدة التقاعد المحددة لإفساح المجال للآخرين؟
- مبدأ التأمينات الاجتماعية في كل دول العالم يقوم على هدف أساسي وهو أن تحمي الشخص من الحاجة والفقر عندما يصبح غير قادر على العمل بسبب الشيخوخة أو المرض، وكذلك عائلته في حال وفاته بحيث توفر الأنظمة معاشاتهم في هذه الحالات حتى لا يكونوا عالة على المجتمع، والتقاعد المبكر يعتبر استثناءً في هذه الأنظمة، لأن التقاعد المبكر مضر لصناديق التقاعد والتأمينات، ودول العالم لا يوجد فيها ما يُعرَف بالتقاعد المبكر، بل تتجه الآن إلى زيادة سن التقاعد بين 60 و 62 حتى 65 سنة. فنحن لا نشجع الموظف على أن يتقاعد وعمره 45 أو 50 عاماً، لأنه لا يزال قادراً على العطاء والعمل، فمن المؤكد أنه سيبحث عن عمل آخر، فكيف يصرف له معاش تقاعدي ويعمل في الوقت ذاته، كما أن الاشتراكات التي دفعها ل25 عاماً لا تغطي معاشاته إلا فترة محدودة (خمس أو ست سنوات فقط )، وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات بقية السنوات، وبناءً على ما سبق لا يوجد أي توجه لخفض مدد الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر. وينبغي ألا تعالج مسألة البطالة على حساب صناديق التأمينات والتقاعد.
> بالنسبة إلى من يعمل بنظام المناوبات (الشفتات)... لماذا لا يُمنَح تقاعداً مبكراً، ولا سيما أن نظام المناوبات يحمل الكثير من الأضرار الصحية والاجتماعية؟
- حدد نظام التأمينات الاجتماعية الحالات التي تستحق صرف المعاش وشروط الصرف. منها صرف معاش التقاعد لبلوغ سن الستين، ومعاش التقاعد المبكر، والعجز غير المهني الوفاة، كما راعى النظام العاملين في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التي تستحق الحصول على المعاش. وبالنسبة إلى نظام الشفتات لا يندرج في قائمة الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة التي نص عليها النظام، وإن وجدت أضرار صحية لأي سبب من الأسباب، وترك المشترك العمل بسببها فإنه يحق له أن يتقدم إلى اللجنة الطبية للنظر في مدى إمكان الحصول على معاش العجز.
> إذا الْتحقَ المشترك بالعمل حديثاً في إحدى الشركات وتوفي بعد 4 أو6 أشهر... فما مصير العائلة (زوجة وأطفال)؟
- النظام أعطى أفراد عائلة المشترك المتوفى أحقية الحصول على المعاش إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة. ولا يقل المعاش في هذه الحال عن 50 في المئة من متوسط أجوره خلال السنتين الأخيرتين أو مبلغ 1725 ريالاً أيهما أكبر، فمثلاً لو التحق بالعمل وأجره 10 آلاف ريال وتوفي بعد ثلاثة أشهر فإن أفراد العائلة إذا كانوا ثلاثة فأكثر يحصلون على معاش لا يقل عن 5 آلاف ريال. وفي حال وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، أو مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهراً، مع إضافة مدة اعتبارية، كما أنه في حال وفاة صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني فإن المعاش يصرف لأفراد عائلته ويوزع بينهم بالتساوي فإذا كانوا ثلاثة فأكثر يصرف لهم المعاش كاملاً، وإذا كانا اثنين فيصرف لهم 75 في المئة منه، وإذا كان شخصاً واحداً فيصرف له 50 في المئة.
> تُتهم اللجان الطبية التابعة للمؤسسة برفض التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية وتعيد اللجنة النظر فيها وإجراء كشف وتشخيص جديد... كما أنه لا يوجد لديها طبيب نفسي؟
- توجد لجنتان طبيتان لجهة الدرجة: اللجان الطبية الابتدائية وتتكون من طبيبين على الأقل، وهي لجان موجودة في كل مكتب من مكاتب المؤسسة للنظر في حال المشترك في ما يتعلق بالعجز المهني وغير المهني، ويعتبر قرارها ابتدائياً يجوز للمشترك والمؤسسة الاعتراض عليه خلال21 يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة الابتدائية ويعرض على لجنة عليا هي اللجنة الطبية الاستئنافية، وهي لجنة حيادية عليا مشكّلةً من كبار الأطباء من خارج المؤسسة وتصدر قراراتها باستقلالية تامة عن المؤسسة وقراراتها ملزمة للطرفين، وهذه اللجان لها لوائح خاصة تتخذ القرارات على أساسها ما يتوافق مع أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، ومن هذا المنطلق قد لا تتوافق القرارات التي تصدر عنها مع التقارير التي تصدر من الجهات الأُخرى.
ونؤكد دائما على زملائنا في المؤسسة وعلى اللجان الطبية أن المؤسسة طرف قوي، والمستفيد طرف ضعيف وعليهم تغليب الجانب الضعيف، ولا شك في أن هناك حالات نرغب في مساعدتها، ولكننا نصطدم بالنظام. ولو قصرْنا نظرنا على النواحي الإنسانية فقط لخرجنا من نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضمان اجتماعي. ولا يمكن إقرار شيء غير مستحق نظاماً، لأنه سيكون على حساب الآخرين.
أما بالنسبة إلى عدم وجود طبيب نفسي فهذا ليس صحيحاً، إذ تم الأخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان الطبية وجود عدد من الأطباء الاستشاريين في مختلف التخصصات، كما يحق للجنة الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص متى ما استدعى الأمر ذلك.
> يلاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه التأمينات الاجتماعية إلى الاستثمار العقاري... ما المشاريع الجديدة ومتى تنتهون من تنفيذها؟
- ترتكز استراتيجية المؤسسة في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها السعودية وحاجتها إلى مختلف أنواع العقار من وحدات سكنية ومكتبية ومجمعات تجارية، إلى المساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية عبر مشاريعها الاستثمارية بشكلٍ عام والعقارية بشكلٍ خاص مع الأخذ في الاعتبار أن قرار المؤسسة الدخول في المشاريع العقارية الاستثمارية يمر عبر قنوات مهمة منها البحث عن الفرصة الاستثمارية على ضوء تطورات ومتطلبات السوق ثم البحث عن الموقع المناسب بالسعر المناسب، بعد ذلك تعد دراسة الجدوى الاقتصادية ثم يتم المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بشرط أن يحقق المشروع أهداف المؤسسة الاستراتيجية بأن يكون استثماراً طويل المدى ويحقق عائداً مستقراً بعيداً عن المخاطر. ومن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها إنشاء 202 وحدة سكنية في حي السفارات في الرياض، و800 وحدة سكنية في مدينة الجبيل الصناعية وجاري تنفيذ مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية على أرض مساحتها 133151 متراً مربعاً على الطريق الدائري الشرقي المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي. ويتكون من عدد من عمائر الوحدات السكنية والأبراج المكتبية ذات التصميم المعماري المميز وبارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً وبمسطحات إجمالية 135 ألف متر مربع وكذلك جاري تنفيذ مشروع أبراج العليا على أرض مساحتها 27 ألف متر مربع ضمن الشريط التجاري لمدينة الرياض، ويتم حالياً تنفيذ مشروع مباني غرف فندقية في المنطقة المركزية في المدينة المنورة على أرض مساحتها 2890 متراً مربعاً ويقع على الطريق الدائري الأول شمال الحرم النبوي.
> لماذا لا يتم توسيع دائرة الابتعاث؟ ولماذا لا يعطى الطالب المتخرج حرية العمل في المؤسسة أو أي قطاع آخر من قطاعات الحكومة أو القطاع الخاص؟
- انتهجت المؤسسة ابتعاث الطلاب المميزين من خريجي الثانوية العامة ومنحهم الفرصة لمواصلة دراستهم الجامعية من خلال ابتعاثهم خارج المملكة لدراسة التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسة، إدراكاً منها لتنامي حجم أعمالها وتوسع نشاطاتها التأمينية والاستثمارية. ولزيادة المنافسة في سوق العمل، وأقر مجلس إدارة المؤسسة خطة استراتيجية بعيدة المدى بدأت عام 1419ه لتوفير الكوادر البشرية وإعدادهم لتولي المناصب القيادية للمؤسسة. فالمؤسسة ليست قطاعاً تعليمياً يُعنى بالابتعاث كي تعطي الطالب الحرية بعد التخرج للعمل في القطاعات الأخرى بل هي تعد مبتعثيها للعمل لديها بعد التخرج وفقاً للتخصصات التي تحتاج إليها. ويأتي ذلك انطلاقاً من سياستها الهادفة إلى تطوير قدرات ومهارات موظفيها وتلبية حاجاتها من الموارد البشرية المميزة.
> هل تفرض غرامات على صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة؟ وكيف يتم إثبات ذلك؟
- في حال عدم تقيد صاحب العمل بشروط الصحة والسلامة المهنية يتم أولا إنذاره وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من المكتب، وإذا رفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المتخصصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم تتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى 4 في المئة وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.