العفو الدولية: النظام الإيراني يعذب خطيب ندا لإجباره على إلصاق القتل بمجاهدي خلق

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرها يوم 4 أيلول (سبتمبر) 2009 أن خطيب الشابة الإيرانية ندا سلطان معتقل في سجن إيفين منذ 26 يونيو/حزيران الماضي، وكانت ندا قتلت برصاصة في القلب أثناء مشاركتها في مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.
وقالت المنظمة الدولية إن الشاب 'كاسبين ماكان' يتعرض للتعذيب لكي يوقع على اعتراف بأنه عضو في منظمة مجاهدي خلق المعارضة وأنه قام بقتل ندا لإثارة الفتنة في البلاد.
وكانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ذكرت على موقعها الإلكتروني في وقت سابق أن قاتل الفتاة الإيرانية ندا سلطان هو رجل يدعى عباس كاركر جاويد، وأوضح الموقع أن بعض المواطنين الإيرانيين الذين كانوا في الميدان أكدوا هوية القاتل.
وأثار مقتل ندا الكثير من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة في العالم، بالإضافة إلى استنكار مسؤولين غربيين لما حدث، وقال الرئيس الأمريكي وقتها: 'إنه لأمر يفطر القلب.. وأعتقد أن أي شخص يشاهد اللقطات سيعرف أن هناك أمراً غير عادل بشأن ما حدث'.
وكان الطبيب الإيراني آراش حجازي الذي شهد مقتل ندا أكد أن موتها جعل منها رمزاً عالمياً كشف عن 'وحشية' النظام الإيراني.
وأوضح حجازي الذي فرّ من إيران حفاظاً على حياته أن مشهد مقتل تلك الفتاة مازال جاثماً على صدري، لكنه سعيد بأن مقتلها لم يذهب هدراً، متهماً أحد عناصر ميليشيا الباسيج بالوقوف وراء قتلها.
ونفى المزاعم التي تقول إنها قتلت برصاص زميل من المتظاهرين، واتهم الرئيس نجاد بالقيام بانقلاب بعد خسارته في الانتخابات.
كاسبيان ماكان، خطيب نداء آغا سلطان شابّة قتلت في الإحتجاجات الأخيرة في إيران، احتجز منذ 26 يونيو/حزيران بعد أن أصدر بيانًا يربط قتلها بمقاومة البسيج الشعبية المؤيّدة للحكومة. إنه محتجز حاليًا في سجن إيفين في طهران، كاسبيان ماكان ذكر بأنه أخبر عائلته بأنّ إذا وقّع ورقة 'إعتراف' بأنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مجموعة سياسية محظورة في إيران منذ 1981، هي التي قتلت «ندا» فسوف يتم الإفراج عنه من السجن.
منظمة العفو الدولية قالت بأنّها تخاف بأنّه قد يجبر لتوقيع مثل هذا 'الإعتراف' تحت التعذيب أو المعاملة السيئة الأخرى مما يدل على إنتهاكات لحقوق الإنسان في إيران بعد الإنتخابات. المنظمة قالت بأنّه قد يكون سجين ضمير سجن بسبب ممارسة حقّه في حرية التعبير.
نداء آغا سلطان (27 عامًا) قتل في 20 يونيو/حزيران في طهران برصاص أطلق عليها وهي مع ثلاثة رفاق بضمن ذلك كاسبيان ماكان شاركوا في العديد من المظاهرات التي حدثت بعد إنتخابات إيران الرئاسية المتنازع عليها في 12 يونيو/حزيران. بينما متظاهرون آخرون كانوا يحاولون مساعدتها رجل مع آلة تصوير هاتف جوّال صوّر لحظاتها المحتضرة. شريط الفيديو كان واسع الإنتشار على الإنترنت وأصبح رمز الإضطرابات الذي طوّرت في إيران.
في مقابلة مع تلفزيون البي بي سي الفارسي في 22 يونيو/حزيران، كاسبيان ماكان قال 'بأنّ شهود العيان وشريط الفيديو يشيرون بشكل واضح إلى أنّه من المحتمل شبه عسكريو البسيج إستهدفها بتعمد. ظهر لاحقا بأن عضوًا في مقاومة البسيج الشعبية وهي قوة تابعة للحرس الثوري، أطلق عليها النار. كاسبيان ماكان أعتقل في بيته في طهران بعد أربعة أيام.
الرّئيس محمود أحمدي نجاد ذكر بأنه وصف موت نداء آغا سلطان بأنه 'مريب'. في 29 يونيو/حزيران كتب إلى رئيس السلطة القضائية وكلفه بالتحقيق في ذلك.
على أية حال وفي الأيام التي تلت قتلها، عدد من المسؤولين الحكوميين أصدروا بيانات أنكروا فيها بأنّ قوات أمن الدولة إشتركت في قتلها، وفي بعض الحالات، لام الآخرين.
آية الله أحمد خاتمي، ممثل الزعيم الأعلى، ذكر في صلاة الجمعة في جامعة طهران في 26 يونيو/حزيران أن المؤشرات تدل على أنّ المحتجّين أنفسهم قتلوها واتخذوا من ذلك وسيلة ل 'الدعاية' ضدّ النظام.
السلطات منذ ذلك الحين قد أخافت الإيرانيين الذين تكلّموا حول القتل. مدير الشرطة، العميد أحمدي مقدّم ذكر في مؤتمر صحفي في 30 يونيو/حزيران أن الشرطة الإيرانية ووزارة المخابرات طلبتا بالقبض دوليًا عن طريق الشرطة الدولية على الدّكتور آرش حجازي الطبيب الذي حاول إنقاذ حياة نداء آغا سلطان في المشهد والذي تكلّم علنا حول ما شاهده إلى وسائل الإعلام الإخبارية الدولية. إتّهم القضاء الإيراني الدّكتور آرش حجازي بنشر التضليل حول القتل وب'تسميم الجوّ الدولي' ضدّ الحكومة الإيرانية.
ومنعت السلطات إقامة أية حفلة تأبين لندا وقام 20 من أفراد مليشيات «البسيج» بإرباك حفل بدأ يقام في مسجد «نيلوفر» في حي «عباس آباد» بطهران بهذه المناسبة.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تعذيب كاسبيان ماكان أو سوء معاملته طالما هو قيد الاعتقال وبوجه خاص منع الضغط عليه لإرغامه على توقيع ورقة الاعتراف.. كما طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه فورًا إلا أن تثبت تهم جنائية قابلة للتحقيق توجه إليه.