استجواب وزير الخدمة حول 147 ألف وظيفة حكومية معطلة

يواجه وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، يوم الأحد الرابع عشر من الشهر المقبل، تساؤلات عدة من أعضاء مجلس الشورى حول عدم شغل أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، ونحو 69 ألف وظيفة يشغلها أجانب، خصوصاً في سلم الوظائف الصحية والتعليمية. وتتضمن التساؤلات، سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وسلم رواتب الموظفين، في ظل الحاجة إلى شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم، ولسد ما تعانيه الدوائر الحكومية من نقص في القوى البشرية لديها. وسيستمع الأعضاء لرؤية الوزير الفايز للصعوبات التي تتركز في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين، وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقية ووقوع تجاوزات في تطبيق الأنظمة، ومقترح الوزارة بأن ترفع تقريرا نصف سنوي إلى المقام السامي، يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، ولا تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها. من جهته، أوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن لقاء وزير الخدمة المدنية سيكون فرصة لاستيضاح الكثير من الأمور، خصوصاً حول توصية اللجنة التي طرحتها في تقرير الوزارة، التي تنص:«بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالا إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها».