إعلانات التوظيف“الوهمية” أهم أسباب التحرش بالنساء

كشف مدير مركز البحوث والدراسات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن اللجنة المشكَّلة من وزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات المعنية المكلفة بدراسة مشكلة جرائم ابتزاز الفتيات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مراحل عملها الأخيرة.
وقال: إن هناك دراسة أظهرت أن قضايا الابتزاز تقع كثيرا في أماكن العمل المختلطة مع ارتباط مصالح النساء العاملات برجال ليسوا أحيانا من أهل الأمانة والمروءة ما يؤدي إلى وقوع بعض التحرشات، أو الابتزاز بدافع العوز المادي، أو من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام عما يسمى بمؤسسات التوظيف أو الإعلان عن وظيفة، حيث اتضح أن هناك صورا من ابتزاز المرأة من خلال المؤسسات أو الإعلانات التي كثيرا ما تكون «وهمية»، وصنف من الضحايا يقعن من خلال المصائد العاطفية وغيرها.
وأضاف أن إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة تنظر للمشكلة من خلال ثلاث مراحل وهي:
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل حدوث الجريمة والمتمثلة بالجهود الوقائية وتقوم بها معظم أجهزة الدولة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها.
المرحلة الثانية: مرحلة حدوث الجريمة وتقع مسؤولية مكافحتها على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس.
والمرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد حدوث الجريمة وتشارك في هذه المرحلة المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من مؤسسات المجتمع.
وأكد أن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض لمساومتها على عرضها، مشيرا إلى أن بعض صور تلك القضايا تجمع جرائم مركبة وتتنوع وتختلف بدءا بالتهديد بإخبار الأهل أو الزوج بما يسيء للمرأة أو تهديدها بالفضيحة وتوزيع ونشر صورها في أوضاع مشينة أو التهديد بالتسجيلات الصوتية والرسائل وغير ذلك من الوسائل، إلى جانب تنوع البيئات والأماكن التي تستغل من قبل بعض ضعفاء النفوس في الإيقاع بالنساء.
وقال القفاري إن الدراسة أظهرت من خلال عينات القضايا المضبوطة من قبل مراكز الهيئة في الفترة الأخيرة شناعة بعض الصور من حيث اشتمالها على الإهانة والعنف، بل والتعذيب أحيانا مع انتهاك العرض وسلب المال والأذى الجسدي والمعنوي، كما لوحظ ضبط عدد من القضايا التي يمارس فيها غير السعوديين جريمة الابتزاز في حق بعض السعوديات ويحصلون من خلالهن على مبالغ مالية طائلة جراء التهديد والإكراه إلى أن يستعن بعد الله بجهات الضبط ومنها مراكز الهيئة لتخليصهن من هذه المعاناة بعد التحري والتأكد من صدق الوقائع بطرق نظامية ويحصل بذلك الستر عليهن وضبط الجناة.