(حافز) يستبعد 32 ألف مستفيد من الإعانة و يضيف نحو 41 ألف مستفيد جديد

شبرقة - ليالي أنس : استبعد البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) 32 ألف شخص من سجلات مستفيدي الإعانة، بعد ورود بيانات من الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم تطابق ضوابط البرنامج عليهم. فيما تمت إضافة نحو 41 ألف مستفيد جديد.
وأودع (حافز) مبلغ الإعانة الشهرية عن شهر صفر في الحسابات البنكية لأكثر من 563 ألف مستفيد، وبهذا يكون (حافز) قد ضخ - للشهر الثاني على التوالي - قرابة مليار و100 مليون ريال لمستحقي إعانة البرنامج.
وقال الدكتور خالد العجمي مدير عام البرنامج، إنه منذ صرف الدفعة الأولى من الإعانة في السادس من صفر الفائت تمت إضافة نحو 41 ألف مستفيد جديد بعد أن استكملوا إقرار الدخل الثابت وبيانات الحساب البنكي على الموقع الإلكتروني . وبين الدكتور خالد العجمي أن المستفيدين الجدد هم جزء من 145 ألف متقدم تم التحقق من مطابقتهم لضوابط البرنامج - قبل غرة المحرم – ولكنهم لم يستكملوا إقرار الدخل الثابت ولم يوفروا أرقام حساب الآيبان الخاص بهم.
وبين الدكتور خالد العجمي أن البرنامج استبعد نحو 32 ألف شخص من سجلات مستفيدي (حافز) بعد أن وردت بيانات من الجهات ذات العلاقة تفيد بعدم تطابق ضوابط البرنامج عليهم. مضيفا أن البرنامج يتحقق شهريا بطريقة آلية من بيانات المستفيد من خلال ارتباط البرنامج بقواعد البيانات لعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وأفاد أنه في حال أخلّ المستفيد بأحد ضوابط البرنامج تسقط عنه الإعانة ويتم إعلامه بالسبب وتمكينه من التظلم من خلال تسجيل الاعتراض بالاتصال بالرقم الموحد لمراكز اتصال (حافز) : 920011559، حيث تقوم لجان متخصصة بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر.
وبحسب ماورد في صحيفه (الاقتصادية الاكترونية) , دعا الدكتور خالد العجمي كل من تم رفض طلبه أو إسقاط اسمه من سجلات البرنامج إلى سرعة مراجعة الجهة ذات العلاقة لتحديث البيانات ومعاودة التقديم في البرنامج.
وعن نسب المستفيدين من البرنامج أفاد العجمي بأن النسبة ثابتة منذ الشهر الأول من البرنامج، حيث ما زالت نسبة المستفيدين قرابة 80 في المائة للإناث و20 في المائة للذكور، مشيرا إلى أن (حافز) ليس مجرد إعانة مالية شهرية، بل إن مفهوم البرنامج يتسع ليشمل خدمات التدريب والتوظيف التي يقدمها البرنامج للمستفيدين التي تزيد في تكلفتها عن مبلغ الإعانة الشهرية. وأضاف قائلا: (إن البرنامج يهدف في الأساس إلى تحويل الباحثين عن عمل إلى قوة عاملة لتسريع وتيرة خطط التنمية في المملكة).