شبرقة - ليالي أنس : تراجعت الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية 2012 الذي أصدرته مؤسسة هيرتيج فاوندشن الأميركية بالتعاون مع وول ستريت جورنال هذا العام ، الى المرتبة 71 عالمياً ، كما تراجعت على مستوى المنطقة، لتحل السادسة من بين 16 اقتصادا. وكانت الكويت احتلت في العام الماضي المرتبة 61 على العالم، وقبلها 42 عالميا في مؤشر 2010 اي انها تراجعت 29 مرتبة عالمياً في عامين فقط. كما كانت النقاط التي سجلتها هذا العام أقل بنسبة 2.4 نقطة عن العام السابق، وجاء هذا الانخفاض بسبب سوء ادارة الانفاق الحكومي، وحرية العمالة. والكويت واحدة من بين أكثر من 20 دولة شهدت تراجعا في نقاطها على مؤشر 2012، لكن نقاطها بشكل عام لا تزال أعلى من المعدلين العالمي والاقليمي. الى هذا، قال التقرير ان الضعف المؤسساتي المزمن لا يزال حتى الآن يعرقل الحرية الاقتصادية بشكل عام في البلاد. وأن النظام القضائي الكويتي يفتقد القدرة على الدفاع بكفاءة عن حقوق الملكية. ورغم بعض التقدم الذي أحرزته البلاد، فان الفساد لا يزال مستفحلا، مما يعيق آفاق التنمية الاقتصادية على المدى البعيد. كما لفت التقرير الى أن ايرادات النفط المرتفعة ساهمت في تأجيل موضوع الخصخصة واجراء اصلاحات هيكلية أعمق من شأنها أن تساهم في تنويع الاقتصاد. ومع ذلك، استطاعت الكويت تحديث اقتصادها لسنوات عديدة واجراء اصلاحات نسبية في الكثير من المجالات العشر التي يتناولها التقرير بالحرية الاقتصادية. فالكويت لا تفرض ضريبة على الدخل، ومعدل الضريبة على الشركات بات أكثر تنافسية منذ عام 2008. وكانت المساعي الرامية الى تعزيز فعالية وكفاءة اطار عمل تنظيم الأنشطة التجارية أحرزت تقدما بشكل عام.(القبس) قوانين ضعيفة على صعيد النظم والقوانين، حصدت الكويت في حقوق الملكية 50 نقطة، وفي التحرر من الفساد 45 نقطة. وفي هذا الصدد يقول التقرير ان الكويت تفتقر الى وجود اطار عمل قانوني مؤسس جيدا وراسخ، وان نظم القوانين لا تزال ضعيفة. كما لفت الى أن نظام المحاكم غير الفعال سريع التأثر وعرضة للضغوط السياسية والفساد. في حين أن حقوق الملكية غير محمية بكفاءة، وانفاذ حقوق الملكية الفكرية فاشل بشكل خطر. ولا يزال الفساد يأكل من أسس الحرية الاقتصادية. من حيث الانفاق الحكومي، سجلت الكويت 47.2 نقطة، وفي الحرية المالية 99.9 نقطة، وأشار التقرير هنا الى أن الانفاق الحكومي يساوي 41.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، والدين العام يساوي 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. علاوة على ذلك، سجلت الكويت في الحرية التجارية 61.8 نقطة، وفي حرية العمالة 63.5 نقطة، وفي الحرية النقدية 71.3 نقطة. وتعليقا على هذا، قال التقرير إن الكويت اتخذت خطوات لتحسين اطار عملها التنظيمي، لكن تقدمها كان تدريجيا وغير مستو. والبدء بتنفيذ عمل تجاري في الكويت يأخذ وقتا أطول بكثير من المعدل الوسطي العالمي الذي يبلغ 30 يوما، ولا تزال العوائق البيروقراطية تضاف الى تكلفة العمل التجاري. كما تحدّث التقرير عن أن التشريعات الخاصة بالعمالة تفتقر الى المرونة. أما التضخم فهو مرتفع نسبيا، يترافق مع ما توفره الحكومة من مساعدات ومنح للمواطنين، التي تتحكم بالأسعار عبر مؤسسات ومنشآت تملكها هي. على صعيد الحرية التجارية، سجلت الكويت 81.6 نقطة، وفي الحرية الاستثمارية سجلت 55 نقطة، والحرية المالية 50 نقطة. وفي هذا الصدد قال التقرير ان الاستثمار الأجنبي مرحب به في الكويت، لكن البيروقراطية الصعبة تعرقل النمو الديناميكي للاستثمارات الجديدة. بالنسبة للترتيب العالمي، أحرزت هونغ كونغ المركز الأول كأكثر اقتصاد حر للعام الثامن عشر على التوالي، وجاءت سنغافورة ثانيا للعام الثامن عشر أيضا على التوالي أي منذ تطبيق هذا المؤشر، وحلت أستراليا ثالثا، ونيوزيلندا رابعا، وسويسرا خامسا اما على المستوى العربي فحلت البحرين في المرتبةالاولى (12 عالمياً) وقطر الثانية (25 عالمياً) والاردن الثالثة (32 عالمياً).
