المملكة تحقق تحسنا في أدائها في الحريات المالية والعمل التجاري

تقرير الحرية الاقتصادية يمتدح أداء الاقتصاد السعودي:

امتدح تقرير أميركي الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة لإصلاح وتحرير اقتصادها. وقال التقرير إن المملكة حسنت أداءها في أربعة من المقاييس العشرة التي تقيس بها أداء الدول لناحية حرية اقتصادها، بما فيها القطاع المالي والعمل والعمل التجاري.
ففي أحدث تقرير لمعهد أبحاث هيريتيج وصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة رقم 60من بين دول العالم لناحية الحرية الذي يتميز بها اقتصادها. كما جاءت المملكة في المرتبة السادسة من بين 17دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر نفسه.
وينشر هذا المؤشر السنوي، وهو بعنوان "مؤشر الحرية الاقتصادية" معهد هيريتيج وصحيفة وول ستريت جورنال، وهما مؤسستان محافظتان في الولايات المتحدة تهتمان بالقضايا الاقتصادية بصورة خاصة. وجاء في التقرير الذي صاحب المؤشر أن المملكة فاقت المعدل الوسطي للمنطقة لناحية الحرية التي يتمتع بها اقتصادها. وقال التقرير إن "اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بنسبة حرية تبلغ 62.8بالمئة، وهو هذا العام حقق نسبة أعلى ب 1.2بالمئة عن العام الماضي، وهو ما عكس تحسنا في أربع من الحريات الاقتصادية العشر التي يقيسها المؤشر."
وقد سجلت المملكة درجات حسنة جدا في الميادين التالية بصورة خاصة: الحرية المالية، حرية العمل، وحرية العمل التجاري. وقال التقرير، إنه عدا عن نسبة ال 2.5التي يدفعها المواطنون لصندوق الزكاة من دون ضرائب، فإن المملكة لا تفرض أي ضرائب على الدخل الشخصي أو الشركاتي في أراضيها، مضيفا أن سوق العمل تتميز بالمرونة.
ولكن التقرير قال إنه ينبغي "أن تبذل المملكة جهودا أخرى لناحية حرية الاستثمار" مع أنه أشار إلى أن "بعض جوانب الاستثمار الأجنبي في المملكة بدأت في التحرر."
وامتدح التقرير "الإصلاحات الاقتصادية التدريجية" التي قامت بها المملكة منذ انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في العام 2005وقال إن الحكومة السعودية منذ ذلك التاريخ تسعى إلى "اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والترويج لتنويع الاقتصاد."
كما ذكر التقرير أن "الحرية بصورة عامة لإطلاق عمل تجاري أو تشغيله أو إقفاله في المملكة هي مضمونة نسبيا بفضل توفر التنظيمات المالية والتجارية السعودية." وقال التقرير إن إطلاق عمل جديد في المملكة يستغرق 15يوما فقط، وهي فترة قصيرة جدا بمقاييس المعدل العالمي للفترة التي يستغرقها فتح عمل جديد وهي 43يوما. وكذلك قال التقرير إن الحصول على ترخيص لإطلاق عمل جديد في المملكة يستغرق اقل من الإجراءات ال 19وفترة ال 234يوما التي يستغرقها فعل ذلك في المعدل في دول العالم.
وأثنى التقرير على انخفاض معدل التضخم في المملكة رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عائداتها المالية في السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وبالرغم من موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح العالم بصورة عامة منذ مطلع هذا العام.
وبصورة عامة، قال التقرير إن الحكومة السعودية، وبما يتفق مع التزاماتها في اتفاقية عضوية منظمة التجارية العالمية، رفعت من الحصة التي يسمح بها القانون للمستثمرين الأجانب بالتملك في صناعة الاتصالات والعديد غيرها من الصناعات. وأقر التقرير بأن المملكة عملت على "توضيح وتحديث" قوانين الاستثمار في صناعتي التأمين والسياحة في العامين 2003و 2006على التوالي.
وبالنسبة إلى القطاع المالي، قال التقرير إن القطاع المصرفي السعودي "مرتبط بصورة وثيقة بعائدات البلاد من النفط"، إلا أنه أشار إلى أن "المعايير المنظمة والإشرافية والمحاسبية هي منسجمة بصورة عامة مع المعايير الدولية." ونوه كذلك بالأسواق المالية في المملكة، قائلا إنها "متطورة جدا."
لكن التقرير، في تطرقه إلى بعض المآخذ التي يأخذها على اقتصاد المملكة، قال إن "الإنفاق الحكومي، بما في ذلك دفعات الاستهلاك والتحويلات لا زال مرتفعا"، مشيرا إلى أن "الإنفاق الحكومي في المملكة بلغ في السنة الأخيرة نسبة 32.1بالمئة من الناتج القومي الإجمالي."
وكذلك قال التقرير إنه "ينبغي إجراء تحسينات على التنفيذ الفعال من قبل المحاكم للعقود." وقال إنه "يتم حاليا مراجعة قوانين حماية الملكية الفكرية في المملكة لجعلها منسجمة مع قوانين منظمة التجارة العالمية ولكن تنفيذ تلك القوانين لا زال ضعيفا والإجراءات غير ثابتة."