يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال52 غدا على إنشاء مجلس تنسيقي مكون من 5 جهات حكومية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وذلك للبت في قضايا الاسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم على أن يكون مقره وزارة الداخلية . واقترحت التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس التي تقدمت بتقرير عن هذه الظاهرة للمجلس أن يتكون المجلس التنسيقي من ممثلين لوزارة الداخلية (الشؤون العامة ، الأحوال المدنية) وزارة الخارجية , رئاسة الاستخبارات العامة ,وزارة الشؤون الاجتماعية , وزارة المالية إلى جانب الجمعية الخيرية لرعاية الاسر السعودية في الخارج . يذكر أن وزارة الخارجية كشفت للجنة الاجتماعية عن (835) حالة لأبناء سعوديين من أمهات أجنبيات يعيشون خارج المملكة إضافة إلى (461) أسرة ترعاها الجمعية الخيرية لرعاية السعوديين في الخارج . وارجع أكثر من عضو أسباب تنامي ظاهرة زواج السعوديين بأجنبيات بطرق غير نظامية الى صعوبة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وطالب أعضاء بتسهيل الإجراءات متوقعين زيادة العدد المشار إليه في تقرير اللجنة الاجتماعية إلى أكثر من ذلك خاصة مع وجود نحو (5000) طالب سعودي يدرسون في الخارج . من جانبها دعت المستشارة غير المتفرغة في مجلس الشورى الدكتورة وفاء طيبة إلى وضع خطة استراتيجية وطنية لمعالجة ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، والتوصل إلى وثيقة وطنية تحدد فيها حقوق هؤلاء الأطفال وواجبات الدولة حيالهم والجهات المعنية باتخاذ القرارات وتنفيذها . ولاحظت ان دراسة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن الظاهرة لم تورد أي توصيات في حال اعتراف الأب بأولاده ورغبته في تصحيح وضعهم ورفض الأم لذلك وتمسكها بأولادها، حيث أشارت توصيات هيئة الخبراء الى أن يكون للأب حق رفع دعوى وتثبت النفقة عليه . واقترحت تضمين منهج التربية الوطنية في وزارة التربية والتعليم والإشارة لموضوع الإساءة لسمعة المملكة في الخارج بمختلف أنواع الإساءات حسب المستوى التعليمي الذي تقدم فيه المعلومة، كما دعت إلى الاستفادة من نظام حماية الأطفال من الإساءة والإهمال - المعروض على هيئة الخبراء - وتضمينه ما يكفل حقوق هؤلاء الأطفال .