منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد استمرار دعمها لتقرير غولدستون

تضمن اتهامات واضحة بإرتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة
جددت منظمة المؤتمر الإسلامي ، موقفها الداعم لتقرير غولدستون، الذي تضمن اتهامات واضحة بإرتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة في ديسمبر 2008، وذلك ردا على التصريحات التي أطلقها قاضي التحقيق ريتشارد غولدسون، التي تراجع في أجزاء منها عن موقفه في التقرير الذي حمل إسمه.
وقالت المنظمة إنها لا تزال متمسكة بمضمون التقرير الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، بدعم المجموعة الإسلامية، وأنها ماضية في تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير في أروقة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دفعت المجموعة، بإتجاه تبني قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان يحث الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكدت المنظمة أنها بدأت بالفعل التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية في الجمعية العامة، من أجل تأييد مساعي إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن.
وأضافت أنها ستواصل جهودها الحثيثة التي بدأت منذ عقدها الإجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في المنظمة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي دعا إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق، وأعقبها دعوة مجلس حقوق الإنسان في يناير 2009م، بطلب من المجموعة الإسلامية، إلى تبني قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق، الذي جاء بتوجيهات من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى.
وأشارت المنظمة استمرار حرصها على أن يحظى التقرير بالرعاية الدولية اللازمة لإنفاذه، وإقرار مضمونه بوصفها وثيقة دولية لا تمثل رأيا بعينه أو وجهة نظر شخصية مرتبطة بوقت محدد، مبين أن الأمين العام لن يألو جهدا في دعم التقرير، كما فعل دائما ومنذ الجهود التي بذلها في 8 أكتوبر 2009 الماضي في جنيف حين التقى بمفوضة حقوق الإنسان ومندوبي المجموعة الإسلامية بغية إعادة النظر في التقرير بعد تأجيل اعتماده في مجلس حقوق الإنسان، وإعادة عرضه على المجلس ليتم تبنيه حين ذاك بأغلبية 25 دولة، وليحال إلى الجمعية العامة التي تبنت بدورها توصياته بالأغلبية.
وشددت المنظمة على أن التقرير قد تضمن حقائق ميدانية، لافتة الانتباه في الوقت نفسه إلى أن تصريحات القاضي غولدستون الأخيرة لن تغير في الوقائع التي أوردها التقرير،.