اجتماع للمجموعة العربية في الأمم المتحدة قبل مناقشة التقرير في الجمعية العامة

عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعاً مساء أول من أمس على مستوى السفراء، لدرس خطوات مقترحة لتفعيل «تقرير غولدستون» الذي يتهم إسرائيل وحركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب في غزة، بعدما أعلنت الجمعية العامة للمنظمة الدولية أنها ستناقشه قبل نهاية العام.
والاجتماع هو الأول للمجموعة العربية في نيويورك بعد تبني مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف التقرير يوم الجمعة الماضي، بتوصياته التي تدعو إلى مناقشته في الجمعية العامة وإحالته على مجلس الأمن لضمان إجراء الطرفين المعنيين تحقيقات «ذات صدقية» في الاتهامات الموجهة إلى كل منهما.
وقال الناطق باسم المجموعة العربية السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم إن السفراء «ناقشوا الخطوات التي يجب اتخاذها على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعلى مستوى الأمين العام ومجلس حقوق الأنسان، لتفعيل التقرير وما ورد فيه».
وأشار السفير الفلسطيني رياض منصور إلى أن المجموعة «ستلتقي برئيس الجمعية العامة لمناقشة الخيار الأفضل المتاح لنا، وأنسب الإجراءات المسارات التي يجب اتخاذها»، كما ستعقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضاف منصور: «قمنا ولا نزال نقوم بمجموعة كبيرة من التحركات والمشاورات مع الأطراف كافة... وبناء على كل هذه الاتصالات، سنقرر أي مسارات نسير فيها على التوالي، وأي مسارات بالتوازي، على أساس ما جاء في قرار مجلس حقوق الأنسان في جنيف وعلى أساس ما جاء في تقرير غولدستون وتوصياته».
ويشير مراقبون إلى أن هناك صعوبات قانونية تعرقل نقل التقرير بسهولة من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن، أبرزها اعتراض الولايات المتحدة وروسيا على مناقشته في المجلس، لذلك جاءت محاولات إدراج التقرير في جدول أعمال الجمعية العامة أولاً. وقال السفير السوداني حين سُئل عن هذه الصعوبات: «نحن نبحث في مختلف الاحتمالات، ولدينا لجنة قانونية تتابع التبعات القانونية كافة، لنرى أقواها وأمضاها».
وكان ناطق باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة علي التريكي قال إن الأخير تسلم نسخة من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون وقرار مجلس حقوق الأنسان الذي يطلب من الجمعية العامة دراسة التقرير قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2009. وأشار إلى أن التريكي سيجري مشاورات مع الجهات المعنية ومع رؤساء المجموعات الإقليمية لتحديد التاريخ المناسب لمناقشة التقرير في الجمعية.
وفي القاهرة، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الجامعة «تتابع جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة»، مشيراً إلى أنها وفد منها أجرى مشاورات استمرت يومين مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو شارك فيها وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي الخشان وعدد من الخبراء القانونيين.
وقال يوسف في بيان أمس إن أعضاء لجنة التحقيق المستقلة حول جرائم وانتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة برئاسة جون دوغارد شاركوا في هذه المشاورات التي «لا تزال مستمرة مع مكتب المدعي العام منذ أيار (مايو) الماضي بعد قيام الأمين العام للجامعة عمرو موسى بإرسال تقرير هذه اللجنة إليه طالباً منه البدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية بمقتضى صلاحياته في إطار اتفاق إنشاء المحكمة».
وأشار إلى أن المدعي العام تسلم وثائق من الوفد الفلسطيني ووفد الجامعة، إضافة إلى الوثائق المكملة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كانت الجامعة سلمتها إلى مكتبه في تموز (يوليو) الماضي. ولفت إلى أن أوكامبو أكد أنه سيدرس كل الوقائع التي تسلمها، كما قدم بعض الاستفسارات وطلب معلومات إضافية من الجانب الفلسطيني حتى يتمكن من اتخاذ قراره في شأن إمكان التحرك بمقتضى الإعلان الفلسطيني.