السلطة الفلسطينية تسعى إلى إرجاء نقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة

كشف مصادر حقوقية فلسطينية النقاب ل»الحياة» عن «فضيحة» جديدة للسلطة الفلسطينية تتعلق بارجاء نقل تقرير غولدستون الى الأمم المتحدة أسوة بقرارها في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بارجاء النظر في التقرير، ما أثار انتقادت حادة وكانت له نتائج خطيرة على الوضع الفلسطيني برمته.
وكشفت المصادر أن البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا تقدمت بمشروع قرار الى المجلس يسهل إفلات اسرائيل من العقوبات التي يمكن أن تواجهها جراء الحرب العدوانية على قطاع غزة التي انتهت في 18 كانون الثاني (يناير) 2009 ودامت 22 يوماً، ما يعد فضيحة كبرى جديدة.
وقالت المصادر إن مجلس حقوق الانسان سيصوت على مشروع القرار غداً الخميس أو بعد غد، محذرة من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني إجهاض تقرير القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد غولدستون الذي أشار الى ارتكاب اسرائيل جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع.
واطلعت «الحياة» على نص مشروع القرار، الذي تقدم به ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلس حقوق الانسان السفير ابراهيم خريشه قبل أيام قليلة.
وتشير الفقرة الخامسة من المشروع، الذي سيعبر في حال تبنيه عن موقف مجلس حقوق الانسان، الى أن المجلس يطلب من اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة، ويرأسها القاضي عيسى أبو شرار، التي تشكلت بناء على توصيات تقرير غولدستون، «بانهاء تحقيقاتها كي تغطي الادعاءات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق (الدولية) المستقلة في قطاع غزة».
وبموجب المشروع سيعبر مجلس حقوق الانسان عن أسفه» لعدم تعاون اسرائيل، كقوة محتلة، الأمر الذي أضعف تقويم لجنة الأمم المتحدة لرد اسرائيل على دعوة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان لإجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية وبما يتوافق والمعايير الدولية».
أما الفقرة السابعة فتنص على أن مجلس حقوق الانسان «يطلب من اسرائيل كقوة محتلة استكمال تحقيقاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تكون تحقيقاتها مستقلة وشاملة وناجعة وسريعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق الحرب على غزة».
وفي الفقرة الثامنة «يقرر المجلس تجديد تفويض لجنة الخبراء المستقلة (...) التي تشكلت بموجب قرار مجلس حقوق الانسان رقم 13/9».
أما أخطر فقرات المشروع فهي التاسعة التي تنص على أن «يطلب المجلس من المفوض السامي لحقوق الانسان (التابع للأمم المتحدة) أن يقدم تقريراً عن تطبيق هذا القرار الى مجلس حقوق الانسان في جلسته السادسة عشرة في آذار (مارس) 2011».
وجرت العادة أن يتبنى مجلس حقوق الانسان أي مشروع قرار تتقدم به منظمة التحرير أو المجموعة العربية أو الدول الاسلامية بناء على رغبة السلطة ألفلسطينية أو وزير خارجيتها أو السفير خريشة.
وقالت المصادر الحقوقية ل»الحياة» إنه «طالما أن اسرائيل رفضت باصرار اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في العدوان عى القطاع، فهذا يلقي الكرة الى ملعب المجتمع الدولي لاجراء مثل هذا التحقيق، وليس التسويف والمماطلة والحث عن مخارج لها من قبل السلطة الفلسطينية».
وشددت على أنه «يجب عدم إبقاء التقرير داخل أروقة مجلس حقوق الانسان ويجب نقله الى فضاء قانوني أوسع من خلال إحالته الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن في نيويورك، أو محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمي حرب، وعدم تقديم طوق نجاة لهم من خلال التأجيل المتكرر للتقرير».