تخفيض إعانة الشعير المستورد إلى 750 ريالاً للطن

أقرت لجنة التموين الوزارية تخفيض قيمة إعانة الشعير المستورد إلى (750) ريالاً للطن بدلاً من (1200) ريال للطن .
أعلن ذلك وكيل وزارة الزراعة والمياه لأبحاث التنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد خلال لقاء صحفي عقده أمس بمقر الوزارة في الرياض . . وقال إن قرار التخفيض قرار طبيعي نتيجة لزيادة الإنتاج العالمي للشعير فمحصول العام الحالي من المتوقع أن يصل إلى (150) مليون طن في حين كان في العام الماضي (135) مليون طن بالإضافة إلى الانخفاض الشديد في أسعار الشحن والتامين على البضائع حتى وصلت إلى (30) دولاراً بينما كانت العام الماضي (120) دولاراِ .
وأضاف (رغم الإعانة السابقة والبالغة 1200 فقد كانت الأسعار العالمية لطن الشعير 450 دولار واليوم انخفضت الأسعار حتى وصلت إلى 250 دولار للطن ومع هذا التخفيض ستدفع الدولة ما نسبته 65 بالمئة من سعر البيع النهائي للشعير الذي من المتوقع ألا يتجاوز سعر الكيس زنه 50 كيلو 20 ريالاً للمستهلك) .
واستطرد قائلاً (إن وضع المملكة بصفتها أكبر مستورد عالمي للشعير حيث تبلغ كمية المستورد (50) بالمئة من الإنتاج العالمي المتاح للتصدير مما جعل المملكة مطمعاً للمصدرين ومن هنا قامت الوزارة بالتعاون مع بعض الوزارات ذات الاختصاص بإعداد خطة وطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي ستعود على أصحاب الماشية بالفائدة إن شاء الله نظراً لارتفاع القيمة الغذائية لهذه الأعلاف المركزة بالمقارنة مع الشعير) .
وأكد حرص المملكة العربية السعودية على الأمن الغذائي للمواطن وعلى استقرار السوق المحلي من المنتجات الغذائية وعدم تأثرها بالأزمات العالمية مشيرا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي بالخارج التي تهدف إلى زيادة تأمين المواد الغذائية الإستراتيجية للسوق المحلية عن طريق عدد من الإجراءات منها اختيار مناطق ودول مناسبة للاستثمار الزراعي, وأنشاء شركة قابضة لدعم المستثمرين برأس مال (3) مليارات ريال قابله للزيادة مملوكه بالكامل للدولة , وإقامة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الأساسية ,ووضع الحوافز والضمانات للمستثمرين .
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التموين الوزارية لجنة حكومية تأسست منذ 30 عاما وتضم في عضويتها كل من وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة والمياه وتهدف إلى متابعة أوضاع السلع التموينية وتقديم ما يلزم من دعم وتعديل هذا الدعم حسب مستجدات الأسواق العالمية .