مؤتمر «دبي مدينة الذهب» دعا الى تعزيز الاستثمارات في القطاع وتطوير خيارات التمويل ... ازدياد تأثير المعدن الأصفر في الإقتصاد العالمي وتوقعات باستقرار أسعاره ونموه في المنطقة

أكد مسؤولون وخبراء عالميون يشاركون في مؤتمر «دبي مدينة الذهب» الذي اختتم أعماله أمس، تزايد تأثير الذهب في الاقتصاد العالمي عموماً، والخليجي خصوصاً في المرحلة المقبلة. ودعوا إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في القطاع، وتأمين خيارات تمويل متطورة لدعم تحول الذهب إلى أداة استثمارية. وتوقعوا استقرار أسعار المعدن حول 900 دولار للأوقية العام المقبل من الآن، بصرف النظر عن التقلبات في الأسواق المالية وتداعيات أزمة الرهن العقاري، وتراجع سعر العملة الأميركية.
واستندوا في توقعاتهم إلى أن الإجراءات المتخذة لوقف تدهور سعر الدولار «ستؤتي نتائجها في النصف الثاني من السنة الجارية»، وطالبوا ب «تعزيز التكامل بين تجارة الذهب الفعلية وعمليات تداول السلع وتنويع الاستثمارات في المعدن الثمين».
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن قطاع الذهب والمجوهرات «سيكون له تأثير كبير في اقتصادات المنطقة والعالم، إذ طالما شكل أداة تحوط رئيسة، ومؤشراً مهماً إلى الاستقرار المالي». ولفت إلى أن هذا التأثير «سيتضح في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل تنامي أهمية تجارة الذهب لأنها المحرك الرئيس للتنوع الاقتصادي في المنطقة». ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي في دبي العام الماضي، إلى 65 في المئة منها 10 في المئة من تجارة الذهب والمجوهرات.
وأكد العضو المنتدب لمجلس الذهب العالمي في المنطقة معاذ بركات أن القطاع «مؤهل لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، على رغم مخاوف من تراجع المبيعات في ظل المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار الذهب». وتوقع أن تحقق «أسهم دبي للذهب» في إصدارها المرتقب في بورصة دبي الدولية، «أكثر مما حققته في بورصة لندن وأن تستقطب نحو 66 طناً، خصوصاً أنها الأسهم الأولى الإسلامية والمتوافقة مع أحكام الشريعة». وستُطرح أسهم دبي للذهب بواقع عشر قيمة الأونصة ما بين 91 و98 دولاراً للسهم الواحد، إذ يستهدف مجلس الذهب العالمي مختلف الفئات، بما فيها الأفراد والشركات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
ورأى كبير محللي السلع في «إتش إس بي سي» جيمس ستيل، أن فك ارتباط العملات بالدولار «لن يساهم في خفض أسعار الذهب، وستصب أسعار السلع المرتفعة الآن في مصلحة الذهب، وتمثل فترة تعاف من أزمات الائتمان السابقة».
وأعلن المدير التنفيذي الأول في «توكوفيل لإدارة الأصول» جون هاثواي، ان أسهم الذهب «ستؤمن خيارات طويلة الأجل وتمكّن المستثمر من الاستفادة من المكاسب التي يحققها المعدن على مدى أطول بتكلفة أقل».
ورسم المدير التنفيذي للذهب والمعادن النفيسة في «مركز دبي للسلع المتعددة» إيان ماكدونالد، صورة مشرقة لمستقبل قطاع الذهب، مؤكداً أن الحفاظ على هذا النمو «يتطلب تعزيز الثقة في قطاع تجارة الذهب وربطه في شكل فاعل بالأسواق الاستثمارية العالمية».
واعتبر الرئيس التنفيذي للسلع العالمية في «ستاندرد بنك» جيفري رودس، إن سوق الذهب الإقليمية «تحتاج إلى حلول تمويلية مبتكرة لإبقاء المبيعات عند مستويات مرتفعة». وأكد أن من شأن التمويل المبتكر والمهيكل جيداً، مثل التمويل المبني على الاحتياط، تقليص تكلفة الاقتراض وتشجيع نمو تجارة الجملة في المنطقة».
فيما أشار خبراء آخرون إلى أن الصناديق المتداولة في البورصات «تمثل التغيير الأكبر الحاصل الآن في عالم تجارة الذهب، وسجلت نمواً سنوياً بمعدل 20 إلى 30 في المئة. وفي ظل انتقال مزيد من صناديق المعاشات والصناديق الصناعية إلى سوق الذهب، فإن هذه الصناديق ستنمو في شكل غير مسبوق. وحذر خبراء المستثمرين من «بناء توقعاتهم في شكل كامل على الصناديق المتداولة في البورصات».
ورأى رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، (المنظمة للمؤتمر) توفيق عبد الله، أن المعدن «استعاد مكانته العريقة الآن، والتي اكتسبها منذ العصور القديمة كأفضل تحوط ضد فترات التضخم. وسيعتاد المستهلكون، مع مزيد من استقرار الأسعار، على مستوى أعلى للسعر، ما سيساهم في الحفاظ على النمو في المنطقة».