«حقوق الإنسان» توصي بتخفيض تكاليف السكن وعدم التمييز بين المباني

أنهت ندوة السكن التي عقدت بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لمناقشة الحق في السكن، إلى مجموعة من التوصيات، ومن التوصيات: ضروره تطوير وإقرار وتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع العقار، ومراجعة أنظمة البناء والمواصفات من اجل المساعدة في تخفيض التكلفة وزيادة المعروض من الأراضي والمساكن، وكذلك العمل على تطوير وتحديث نظام صندوق التنمية العقاري ودعم الصندوق بشكل اوسع من اجل تقديم خدمات الإقراض العقاري لكافة الأفراد المحتاجين له وعلى وجه السرعة، مع تقديم زيادة في مبلغ الاقراض الممنوح من صندوق التنمية العقاري إلى خمسمئة ألف ريال على الأقل، والعمل على إيجاد نظام موحد للتمويل العقاري في المملكة.
كما اوصت الجمعية بإعداد خطة شاملة عن الإسكان في المملكة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والخيرية بما ييسر حصول المواطنين على سكن خاص.
وتشمل الخطة التركيز على دعم الفئات الأكثر حاجه للسكن وهم: المستفيدون من الضمان الاجتماعي، ذوي الدخل المحدود، المتقاعدون، النساء المعيلات.
ومن التوصيات التي طالبت الجمعية بالتسريع في تطبيقها سن نظام للإيجار يحدد العلاقة بين (المؤجر والمستأجر) ويحدد نسبه سنوية لزيادة الأجرة لا يجوز تجاوزها.
وطالبت الجمعية وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق بتسريع وتسهيل انتقال الأراضي الحكومية إلى الهيئة العامة للإسكان كما ينص على ذلك تنظيمها، وتدعيم الأحياء السكنية الجديدة وخاصة الممنوحة من الدولة بتزويدها بكافة الخدمات الأساسية.
كما تطرقت ندوة السكن بالجمعية الوطنية لحقوق الانسان الى عدم تمييز المباني المعدة لسكن ذوي الدخل المحدود حتى لا يلاحظ أنها مباني مخصصة لهذه الفئة من الناس مما يجعلها دليلا على فقرهم ويخل بمبدأ المساواة.
وجميع ماسبق يحتاج الى تدعيم وتطوير إجراءات معالجة المساهمات العقارية المتعثرة بما يضمن سرعة حصول المساهمين على حقوقهم والاستفادة من الأراضي محل هذه المساهمات.
ومن التطوير العقاري المطروح بالندوة إنشاء شركة كبيرة للمقاولات والبناء مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لها فروع في جميع مناطق المملكة تساهم في بناء المشاريع الإسكانية الحكومية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها ويستفيد من خدماتها في مجال بناء المنازل جميع المواطنين الراغبين في تمويل بناء منازلهم ومشاريعهم العقارية بأنفسهم لما في ذلك من تقليل لتكلفة البناء وزيادة مستوى الجودة.
فالتطوير العقاري يلزم دعم وتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات التطوير والتمويل العقاري المختصة في الإسكان الميسر وفق انظمة واضحة وعادلة والعمل على توعية المواطنين بسبل الاستثمار في مجال الإسكان، مع إعداد قاعدة معلومات عقارية تكون متاحة لكافة الجهات الرسمية والأهلية يستفاد منها في وضع خطط وبرامج للإسكان في المملكة.
واخيرا اوصت الندوة بدعم ومساندة وتسهيل مهام الجمعيات والهيئات الخيرية في مجال توفير السكن وإنشاء دور الإيواء للمحتاجين في مختلف مناطق المملكة.