أكدت وزارة العدل، أنها بمشاركة وزارات وجهات أخرى تدرس بجديةٍ مشروع نظام يتضمن استقطاع نفقة الزوجة المطلّقة الشهرية المقررة لها شرعاً بشكل آلي من راتب الزوج بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك. وأوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة، حمد الحوشان: الاستقطاع من الراتب يعد أحد طرق التنفيذ المتبعة في تنفيذ أحكام النفقة التي يرجع تقديرها إلى نظر قاضي التنفيذ، وأشار إلى أن مشروع النظام المقترح يتضمّن فصلاً خاصاً ب «التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية» يشمل الأحكام والقواعد المنظمة والأحكام الصادرة بالنفقة بما في ذلك الاستقطاع من راتب المحكوم عليه بالنفقة وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها، وكشف عن إيجاد أقسام لتنفيذ الأحكام في المحاكم العامة تتولى تنفيذ الأحكام عموماً، طبقاً لما يقضي به نظام المرافعات الشرعية، مدعومة بالكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة.
