يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لهذا العام 1431 ه أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، ويلقي الخطاب الملكي السنوي حيث يتناول فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية. اعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأكد أن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمجلس الشورى مصدر اعتزاز للمجلس رئيساً وأعضاء ومنسوبين ، فقد اعتادوا هذا التشريف الملكي في بداية أعمال كل سنة جديدة من دورات المجلس حيث يوجه حفظه الله خطابه الملكي متناولا فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة ، كما يوجه من خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين. وقال في تصريح بهذه المناسبة "إن المجلس وأعضاءه يتطلعون لهذه المناسبة التي يتفضل فيها خادمُ الحرمين الشريفين بافتتاح السنةِ الثانية من الدورة الخامسة للمجلس والاستماع إلى ما يوجهُه من كلمة ضافية تعد وثيقة نستلهمُ منها مواقفَ الدولة وتوجهاتها تجاه كثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات بما يعكس المكانة اللائقة بالمملكة في خارطة العالم المتحضر". وأضاف " إن مضامين خطابات خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى تعد منهاج عمل للمجلس وأعضائه ، وتمهد الطريقَ للمجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات ، فهي ترسمُ الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة ، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقاً من تلك الخطابات ويعملُ على تحقيق الأهداف والغايات التي رَسمَ ملامَحها خادمُ الحرمين الشريفين أيده الله". وبين رئيس مجلس الشورى أن تجربة الشورى في المملكة النابعة من شريعتنا الإسلامية الغراء، أسهمت في تقديم الرأي السديد ، والمشورة المخلصة والقرارات الرشيدة، كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل الحضاري والإنساني مع العديد من دول العالم من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية. وأكد أن حجم التطلعات والآمال والطموحات التي ينشدها ولاة الأمر والمواطنون تتواكب مع ذلك القدر من المقومات والنجاحات التي حققها المجلس. وأشار الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أن المجلس طوى صفحة ليبدأ صفحة جديدة في عمله المتواصل ، ستكون حافلة بالعمل والعطاء بإذن الله تعالى ، ثم بجهود ومثابرة الإخوة أعضاء المجلس. وعرض بهذه المناسبة إلى معطيات السنة الماضية ، مبيناً أن مجلس الشورى واصل بفضل الله تعالى مسيرته خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة في دراسة الأنظمة وتحديثها ، ودراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبحث الموضوعات المعروضة على جدول أعماله ، ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها ، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة، حيث عقد المجلس نحو 77 جلسة، وأصدر 111 قراراً في موضوعات مختلفة ، أبرزها القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة، نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ، ونظام النقل بالخطوط الحديدية ، ونظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين ، والنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة ، والموافقة على تعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري ، والتأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي التعاوني. وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن مسيرة التحديث والتطوير لعمل مجلس الشورى لن تتوقف، فالمجلس مقبل بإذن الله على مزيد من التحديث والتطوير لأساليب العمل بما يعزز دوره التشريعي والرقابي ليحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، ويلبي آمال المواطنين في مزيد من تطوير وتحديث بعض الأنظمة ذات الصلة بحياتهم المعيشية والعملية.
