قبل أشهر التقيت بأخي الكاتب القدير خلف الحربي (صاحب المقالات الأكثر: قراءة وتراسلا ومناقشة) وبينما كنا نجوب شوارع مدينة جدة لإتمام المهمة التي حضر لأجلها، دارت بيني وبينه نقاشات عديدة تأكد لي من خلالها وعن قرب مدى انغماسه في هموم وقضايا المواطنين البسطاء، وعلى الرغم من بشاشته وروحه المرحة وأسلوبه الساخر، إلا أنه تحدث للحظة وبشيء من الاستغراب، عن عتب بعض القراء له حين تحتم عليه المصداقية ويفرض عليه الحياد ضرورة تسليط الضوء والإشادة بالخطط والمشاريع التي نفذها أو ينوي تنفيذها بكل جدية أحد المسؤولين بما يخدم المجتمع ويصب في مصلحته!!. اليوم أنا بصدد الإشارة إلى بعض الجهود التي قدمها وزير العمل الحالي، والتي لم تشفع له، لا لنيل رضا الناس (فهي غاية لا تدرك) وإنما ليكفوا عنه شرورهم ومعوقاتهم، والتي كان آخرها، أنشاؤهم (هاش تاق) بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عنوانه (حاسبوا وزير العمل) صب من خلاله المغردون الظلاميون إلى جانب أولئك الذين كنا نعتقد بأنهم من نخبة المثقفين جام غضبهم ودعواتهم على هذا الوزير (المهندس) دون أن يقدم أي منهم نقدا موضوعيا هادفا يمكن التوقف عنده ومناقشته بكل هدوء!!. لم يمض على تعيين هذا الوزير سوى سنتين ونصف تقريبا، ومع هذا قدم من الخدمات ما عجز عن تقديمها سابقوه خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد تم إنفاذ دراسة منح موظفي القطاع الخاص يومين إجازة بالأسبوع كما تم إلزام المدارس الأهلية بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات لديها عن 5600 ريال، إضافة إلى نجاح الوزارة إلى حد كبير في إيقاف التلاعب في السعودة الوهمية، ولن ننسى تمكين المتعاملين معها من إنجاز المعاملات بشكل فوري عبر الإنترنت، إلى جانب الشروع مؤخرا في تطبيق قرار زيادة تكلفة رخصة العمل من 100 إلى 2400 ريال لتكون تكلفة العامل السعودي أقل من الوافد مما يسهم في توطين الوظائف. مقابل ذلك، ذهبوا للتقليل من فوائد البرامج التي تطلقها الوزارة، متجاهلين حقيقة أن (نطاقات) ساهم في توظيف ربع مليون مواطن خلال السنة الأولى أما (حافز) فساعد على إعانة قرابة مليون ونصف عاطل! يحاولون أن يلصقوا به تهمة محاربة السعودة لأن لديه مستشارين أجنبيين ويغضون الطرف عن جهوده المبذولة وعن نصوص أنظمة العمل التي تستثني في حدود ضيقة التعاقد مع الأجنبي متى كان من ذوي الكفاءات المهنية التي تحتاج إليه البلاد، يحملونه في كل مرة سبب اختلاء شاب بفتاة بأي من محلات بيع المستلزمات النسائية ويصمون أذانهم عندما يأتي الحديث عن الضوابط المحافظة التي وضعها لتنظيم عمل المرأة بمثل هذه المحلات!. في مقالة الأستاذ خلف الثلاثاء الفائت، ذكر بأن وزير العمل سبق له أن صرح بعد تسلمه الحقيبة الوزارية بأنه في الأصل رجل أعمال، إلا أن ذلك لم يشفع له حين تخلص من هذا القالب، وأطلق الوزير الذي بداخله، فقد أصبح الخصم الأول لرجال الأعمال . وأضيف إلى هذا الكلام الجميل: أن هذا الوزير لم تشفع له أيضا مراعاته لمصالح وحقوق إخوانه المواطنين وبدلا من أن يحظى بمساندتهم لقي المطالبة بمحاسبته وإعفائه !؟.
