دهشت وأنا أطالع بيان ماجد قاروب المستقيل من رئاسة اللجنة الانتخابية الذي تشرف برئاستها ثقة من الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وزملائه أعضاء الاتحاد ، والذي أعفي من منصبيه كمستشار للاتحاد ورئيس للجنة القانونية لتعارض المصالح ، وقد قرأت بيانه المغالط لكل الحقائق وليس مغالطة واحدة ولا اثنتين ، بل كل البيان الذي تنسفه الحقائق نسفا ، لأنه بناه بدون أساس ومسوغ قانوني ، بل إقامة على أباطيل لا تمت للواقع بصله. وقبل أن اكتب عن أباطيله وما ارتكبه من أخطاء تمس صلب مهنة المحاماة فإن الوسط الرياضي والمتابعين ينتظرون من لجنة الانضباط قرار عقوبة عليه جراء ما ارتكبه من اتهامات مخالفة للحقيقة والواقع تجاههم ، هي أشد مما اتهم به السيد جمال تونسي في حديث تلفزيوني من اتهامات هشة ، خاصة وأنه شنع برئيس وأعضاء الاتحاد وكشف أسرارا تتعلق بسير أعمال الاتحاد ولجانه ، هذه العقوبات يجب أن تكون أشد مما تمت صناعته للتونسي ، وهذا يعطي مجلس الإدارة الحق في تحريك دعوى ضد القاروب لانتهاكه الجسيم أصول المهنة وبالذات منطوق المادة 23 التي تقول : (لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا). والمادة 12 التي نصت على : (لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة الخ... وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة). والمادة 14/1 التي نصت على : (أنه لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها). ومن خلال تلك المواد الصريحة في نطقها ومضمونها نرى أنه عرض أسرار الاتحاد للتداول بإفشائها ، واعتدائه على محاضر لجنة الانضباط ونشره نصوصا منها دون موافقة أو استئذان ، وكشفه لمعاملات ووقائع وأسرار داخل أروقة الاتحاد ، خلاف طعنه في ذمة رئيس وأعضاء الاتحاد ، وتعريضه لوضع وسمعة الاتحاد السعودي للخطر الجسيم مع الفيفا والاتحاد القاري ، مخالفا بذلك أبسط وأول مبادئ عمله كمحام مؤتمن على عمله وأسرار عملائه ، وهذه سابقة خطيرة جدا لم يسبق أن حدثت من محام أبدا في كل تاريخ المحاماة السعودي ، الذي كان نظيفا ناصعا ، محدثا شرخا عظيما وزلزالا قويا مخيفا في ثقة الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني كله في أصحاب هذه المهنة بعد فعلته ، وهذا يقتضي من لجنة المحامين السعوديين في كل الغرف التجارية ، ومن وزارة العدل ووزارة التجارة والادعاء العام التحرك الفوري لحماية سمعة المحامين ومهنيتهم وبعدهم عن مثل هذه الشبهات المسيئة لأصحاب هذه المهنة الشريفة الذين كانوا طوال تاريخهم مثالا للنزاهة وخير عون للعدالة ، وهو موقف يجب أن يتم اتخاذه برفع قضايا عدة ضده وتجريمه لانتهاكه حق عميله بكشف أسراره وتعريض وضع اتحاد القدم السعودي للخطر الجسيم. وإن أشد ما ورد في بيان استقالته الذي من حقه أن يصدره دون أن يعرض مصالح موكله السابق للخطر ، هو استشهاده بنصوص من النظام الأساسي لاتحاد القدم مبتورة تنحرف بالمعنى وتغيره عن واقعه الذي أراد به المشرع معنى محددا ، ساعيا إلى لوي عنق الحقيقة ، ليضلل الرأي العام ككل والرياضي بشكل خاص ، محرضا المنظمات الدولية المعنية المطلعة على ما يجري لدينا على التحرك ضد اتحادنا وبلادنا ، إنني اشعر بالأسى لما حدث من انتهاك صارخ لأسس وتقاليد هذه المهنة الشريفة التي أرجو كما يرجو غيري من المواطنين رد اعتبار المنتمين إليها مما أصابهم من زميلهم. ولكني أقول قول الحق سبحانه : (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
