وزارة العدل: مزيد من التحديث

منذ أن اعلن ملك الاصلاح عن سياسته الاصلاحية الادارية والمالية لكافة مؤسسات الدولة كانت وزارة العدل بمختلف اتجاهاتها القضائية في مقدمة تلك المؤسسات بل إنها نالت القدر الاعلى من الاهتمام الى جوار مؤسسة التعليم وبالرغم من ذلك إلا ان الحركة الاصلاحية لهذه المؤسسة لا تزال تحتاج الى المزيد في مختلف المناحي التي تشرف عليها الوزارة وقبل ذلك ما يتعلق بالبنية التحتية لكل منها فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد ان اغلب المباني التي تشغلها افرع الوزارة من محاكم وكتابات عدل لا تزال مباني مستأجرة لا تليق ابداً بمكانة واهمية الوزارة وهذا شيء يدفعنا للتساؤل:
* هل عجزت الوزارة عن استحداث المباني الحكومية المجهزة المهيأة لأن تكون مؤسسات قضائية وخاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان تلك المباني هي محدودة جداً في كل مدينة من مدن المملكة اي انها لا تمثل عبئاً كبيراً في المال او في توفير قطع الاراضي الخاصة بذلك .
وفي جانب آخر نجد ان الانظمة القضائية المعمول بها لا تزال متقادمة ولا تتماشى مع حالة التسارع التي نعيشها في مختلف المناحي الحياتية مما يستوجب مواكبة تلك الحالة المتسارعة حضارياً فالمُراجع لمحاكمنا الشرعية على سبيل المثال يشعر وكأنه يعيش قبل عدة عقود من الزمن وحالة انتقال المعاملات من ادارة الى اخرى وتفاعل الاغلبية من القضاة مع ادوات المحاكمة لا تزال ايضاً متقادمة ويبدو ان تأهيل اولئك القضاة او فلنقل مؤسسات التعليم القائمة على تأهيل اولئك القضاة لا تزال تعيش وفق المنظومة المتقادمة من ادوات واساليب القضاء وهذا الامر يستوجب اخضاع اولئك القضاة الى دورات حديثة في فنون التقاضي الحديث واساليبه الموازية لأحدث الانظمة القانونية الحديثة .
وهكذا الامر ينسحب على كتّاب العدل الذين يفتقد بعضهم الى ابسط فنون التعامل مع المراجعين ومراعاة الحالة النفسية والصحية لكل منهم حيث ان ذلك الامر يعد ركنًا هامًا في شروط ومعايير الاختيار .
وفيما يتعلق ايضاً بكتابات العدل نجد انها لا تزال تمارس بعض الاساليب المتقادمة في انجاز المعاملات وتدوينها ما عدا ما يتم في نظام الوكالات التي تطورت بصورة لافتة تستحق الشكر والتقدير .
وفيما يتعلق بالقضاة العاملين بالمحاكم الشرعية وكتاب العدل فأعدادهم لا تزال قليلة جداً قياساً بحجم التكاثر السكاني وحجم الاتساع الذي تعيشه دولتنا والحمد لله، مما يستوجب مضاعفة تلك الاعداد من القضاة وكتاب العدل ومضاعفة الكوادر الادارية التي تخدم جميعها حالة الانجاز المتثاقل الذي تشكو منه المؤسسات القضائية والتي يصل البعض منها الى السنوات .
وفيما يتعلق بالانظمة القائمة حديثاً في محاكمنا الشرعية نجد انها لم تأخذ في الاعتبار حالة الاختلاف بين المدينة والقرية عند منح الصكوك الخاصة بالاراضي فالاراضي المحيطة بالمدن تعد اراضي بيضاء قد تنسحب عليها مثل تلك الانظمة اما الاراضي داخل وحول القرى المنتشرة بكافة انحاء المملكة فهي اراضٍ مملوكة لافراد منذ مئات السنين وكانت تستخدم للزراعة عندما كانت الحاجة اليها ماسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا دافعة الى هذا الجانب ،لكن بعد حالة الهجرة لابناء تلك القرى الى المدن الكبرى بالاضافة الى عدم توفر المحاكم بالقرب من تلك القرى قد دفع بأهلها الى استخراج صكوك التملك لاراضيهم المتعارف عليها لذا يستوجب ان تنظر الوزارة الى هذا الامر وعدم قياسها بالاراضي داخل المدن او المحيطة بها .
وفيما يتعلق بالانظمة الخاصة بالمحاماة لم يتم ايجاد الحلول الكفيلة بتنظيمها وتفعيل دورها بما يتواكب وحالة الانظمة القضائية الحديثة التي تحيط بنا فالمحاماة لدينا لا تزال تعيش حالة التخبط ولا يزال الكثير من القائمين على تلك المكاتب هم من الدعوجية لا المحامين المتخصصين المؤهلين .
وختاماً ارى ان حالة التواصل بين المحاكم الشرعية وهيئة التحقيق والادعاء العام لا تزال متباينة مما يستوجب ايضاً تعزيز حالة الترابط بينهما كون عملهما مترابطاً ومتكاملاً الى حد كبير والله تعالى من وراء القصد .