مبدأ من أين لك هذا .. يا هيئة مكافحة الفساد

استغلال السلطة وباء عظيم إذا وقع في محيط إداري أفسد كل أنشطته ، وأنحرف بها عن الهدف المنشود ، فيحيل الوظيفة العامة إلى بقالة يتاجر فيها الموظف بأمانته الوظيفية ومصالح المجتمع بثمن بخس وأسلوب فج في طريق معوج تنبعث من جانبيه روائح تزكم الأنوف وتنبت في مياهه الآسنة وجراثيم تصيب الجسد الوظيفي في مقتل ، وليس ذلك فحسب بل أنه يدمر الذمم ويتسلط على النفوس فيحيلها إلى وحوش مفترسة وجوارح كاسرة لا تعرف للحق معنى ولا تقرَّ للأمانة بمبدأ ولا للمصالح العامة تسعى ، ولا تخضع لنصوص الشرع أو النظام فتعمل من أجل مصالحها وحسب فتضحي بكل شيء وتقدم مصلحة الوطن قرباناً من أجل تحقيق مصالحها.
والفساد الإداري إذا حلّ في مرفق عام أو خاص فإن الأعمال الإدارية حينئذ تدار بطريقة عشوائية بلا مبادئ شرعية تحكمها ولا نصوص نظاميه تسيرها ، بل هي الأهواء والرغبات والنزوات وهذه كلها تكون مصادمة ومتناقضة مع الحق والنزاهة وتتعارض مع واجب الأمانة الوظيفي وتتقاطع مع مصالح الأمة كلها فتحيل النظام إلى شماعة تعلق عليه الأخطاء وتبرر به الأهواء فإذا كان النص يخدم مصلحتها تمسكت به أيما تمسك ليس من أجل تطبيق النظام ولكن من أجل الوصول إلى هدفها السيئ ، وإن تقاطع النص وتعارض مع مصالحها فإنه يختلق مبررات ويضع مسوغات فيدعي أن هذا الإجراء تفرضه مصلحة العمل وهو في ذك كاذب مخادع ؟!.
ومن الثابت فإن للفساد الإداري وجوه عديدة وصور مختلفة وطرق معينة ، بيد أن من أبرز تلك الصور والوجوه والطرق هو الاستيلاء على المال العام والمتاجرة بالوظيفة .
بمعنى أن نتائج الفساد كلها تتحول في النهاية إلى قيمة مالية .
وتظهر بجلاء في أشكال وصور تؤدي في النهاية إلى هذا الأمر فالعقارات والسيارات والمجوهرات والأسهم كلها كالسيولة النقدية ، ومن ظهر عليه أي من هذه الأمور فإن ذلك يعني أنه قد مارس استغلال الوظيفة وغاص في مستنقع الفساد .
وهناك طرق للاستغلال الوظيفي والفساد الإداري كاستغلال التعيين في الوظائف أو المحاباة والمساعدة بدون حق للأقارب فهي جريمة بحد ذاتها وقد أوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح:[ من ولى من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم ] فمثل هذا الاستغلال والفساد لا يتحول إلى مال ، وإن كان ضرره على الأمة كبير إلا إن اكتشافه ومعرفته ليس كالفساد المادي المتمثل في الاستيلاء على المال العام واستشراء جريمة الرشوة واستغلال كافة الأجهزة والمعدات الحكومية وتسخيرها للعمل في لمصالح المسؤول الشخصية ولخدمة أقاربه ، فكلاهما من الفساد الذي يصيب الأمة ومصالحها في مقتل ، لكن ما يتعلق بالجوانب المالية فإنه يهدر مقومات وعناصر نهضة المجتمع ونجاح المؤسسات العامة فيه ، فالمال عصب الحياة ، والتلاعب فيه يعني هدر كل الخطط وضياع جميع المحاولات للنهوض بالوطن ومصالحه .
إن قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتطبيق المبادئ والقواعد العامة في الرقابة والمتابعة والمحاسبة بكل دقة وأمانة يجعل منها سداً قوياً وحاجزاً منيعاً في وجوه الفاسدين ومن أهم تلك المبادئ التي يجب تطبيقها هو تطبيق مبدأ ( من أين لك هذا) ومن خلال مفردات الأمر الملكي ومضامينه ونظام الهيئة فإن عوامل النجاح تتوفر لهذه الهيئة وتدفعها لأداء هذه المهمة بكل دقة وخلال توفر العوامل التالية:
1-إعطائها الحق في محاسبة الجميع (كائن من كان) فالهيئة فليس هناك استثناء فالجميع يقع تحت طائلة مسؤولية أمام هذه الهيئة .
وهذا يعطيها الشمولية .
2-وجود صلاحية كاملة ودعم كبير فالداعم لها هو خادم الحرمين الشريفين وهو المرجع الأول للهيئة ، وطالما أنها تستمد قوتها من هذه السلطة العالية فهو أمر يعطيها قوة كبيرة واستقلالية بارزة فلا مرجع لها إلا الملك كأعلى سلطة في البلاد .
3- أنها أمام ظواهر وحالات وقعت خلال الفترة الماضية وتحدث عنها الإعلام سواء ما يتعلق بتأخر المشاريع أو سؤ تنفيذها أو استغلالها وهي حالات تنم عن وجود خلل وفساد إداري كبير ، يتيح للهيئة من خلال تلك الحالات البدء في المحاسبة .
إن هذه الهيئة نتطلع كمواطنين إلى البدء في عملها حتى يتم القضاء على أي فساد .
ولن يتم ذلك إلا بتوفيق الله تعالى ثم العزيمة الصادقة حتى يتحقق للوطن أمنيته وعزه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .
اللهم حقق لهذا الوطن مجده وعزه , وأهلك كل الفاسدين إنك ولي ذلك والقادر عليه .