الانتخابات البلدية .. هل فهمنا الدرس الأول؟

تطلُّ علينا الفترة القادمة - بحسب تصريحات وزارة الشؤون البلدية والقروية - مرحلة الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية بعد أن قضينا حقبة من الزمن مع مرشحي المرحلة الأولى، وكم كنا نتمنى أن تطرح وزارتنا أبرز إنجازات المرحلة الأولى! وهل ساهمت فعلاً في خدمة المواطن من خلال ما كُلِّفت به من مهام؟ أم أنها كانت مجالس بلدية صورية في كثير من الأحيان، لُخِّص دورها في عقد الاجتماعات ونشر اللقاءات عبر الصحف دونما أي ناتج حقيقي ملموس؟..
تابعنا جميعاً أيام الانتخابات في مرحلتها الأولى تصريحات المرشحين وبرامجهم الانتخابية من خلال مقار الانتخاب التي وضعوها، ومن خلال منشوراتهم ووعودهم الكثيرة حول المطالبة بالخدمات التي تهم المواطن في هذا الجانب، غير أنه وبمجرد اعتماد الأسماء المرشحة ذهبت كل تلك الوعود أدراج الرياح!!
أُجزم بأن المرحلة الأولى من هذه الانتخابات لم ترتقِ إلى المأمول بالنسبة للمواطن الذي قدَّم صوته لتلك الأسماء المرشحة؛ فواقعنا الآن فيما يخص الخدمات البلدية والقروية هو نفسه ذلك الواقع الذي كان قبل تلك الانتخابات مع عدم الإجحاف ببعض الجهود البسيطة في بعض المناطق والمحافظات، لكنها تظل جهوداً خجولة أمام كثرة الاحتياجات الملحة، وهذا يعطي دلالة واضحة بأن منح الأصوات في ذلك الوقت لم يتم وفق ما ينبغي بل تم وفق اعتبارات أخرى لا تخدم المصلحة العامة، ولست بصدد البحث فيها؛ فكلنا نعلمها.
أؤكد أن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، وما تمخض عنها من أسماء مرشحة، وما قدمته هذه الأسماء، كفيلة بأن تجعلنا نحن المواطنين نُقْبِل على المرحلة القادمة بشيء من المنطقية في منح أصواتنا لمن نراه يستحقها، ليس لأنه ابن قبيلة أو تربطنا به علاقة شخصية أو خلاف ذلك من الاعتبارات؛ بل لأنه الأجدر بالمساهمة في تحقيق أهداف هذه المجالس، ويحقق مصلحة عامة للمحافظة والمنطقة التي يُرشَّح في مجلسها، ويحمل فكراً تطويرياً في هذا المجال من خلال عطائه وسيرته المعتمدة على الشواهد الحقيقية لا على الشعارات المزيفة.
أتمنى أن نكون نحن المواطنين قد استفدنا من الدرس الأول في الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى؛ لنتلافى الأخطاء التي وقعنا فيها أثناء منح أصواتنا لمرشحي المجالس البلدية؛ وذلك من أجل المساهمة الحقيقية في تحقيق تنمية وطننا المعطاء في مجال الخدمات البلدية والقروية، كما نأمل من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تمنح هذه المجالس مزيداً من الحرية وفصلها عن الأمانات والبلديات وربطها بمجالس المناطق والمحافظات مباشرة وإخضاعها لبرنامج محاسبي للوقوف على ناتج حقيقي لجهود أعضائها.