اجتماع مجالس المحافظات الجنوبية للبحث في توسيع صلاحياتها

عقد في محافظة واسط امس الاجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات الجنوبية (المثنى وميسان وذي قار وواسط) .
وقال رئيس مجلس المحافظة المستضيفة للاجتماع محمود عبد الرضا طلال في مؤتمر صحافي إن «الاجتماع يعد الاول من نوعه على مستوى مجالس المحافظات الجنوبية للتداول في الصلاحيات الممنوحة لها وانعكاسها على واقع الخدمات».
واضاف «اصبحت مجالس المحافظات الواجهة الرئيسية امام المواطن في ظل تردي الوضع مثل الطاقة الكهربائية».
واوضح ان «مجالس المحافظات التي اجتمعت اليوم (امس) قدمت توصيات اهمها، ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على القانون21 الخاص بالصلاحيات وتوضيح العلاقة القانونية بين المجالس من جهة والوزارات في الحكومة الاتحادية من جهة اخرى».
واشار الى ان «هناك حلقة مفقودة في هذه العلاقات اثرت كثيراً في واقع المشاريع المنفذة في المحافظات، ما انعكس على حالة التفاهم مع الحكومة الاتحادية وواقع الخدمات الضرورية للمواطنين».
واشار إلى ان «مؤتمراً موسعاً لعموم مجالس المحافظات العراقية، بما فيها مجالس محافظات اقليم كردستان، سيعقد خلال الشهور المقبلة لمناقشة المواضيع التي تتعلق بالقوانين والانظمة التي تعمل وفقَها تلك المجالس في الوقت الحاضر والنظر في كيفية تعديلها».
إلى ذلك، اوضحت مديرة الإعلام في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي ان «المؤتمرين أوصوا بضرورة تعديل بنود القرار 21 الخاص بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات وشرح الأطر القانونية التي تعمل بموجبها ومنحها صلاحيات اوسع بما ينسجم مع المرحلة الحالية».
وزادت «اوصى المشاركون بطرح ورقة عمل مشتركة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية للنهوض بالواقع الخدمي خصوصاً واقع الكهرباء فضلا عن التنسيق في ما بينها».
وقال عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر علي حميد البديري ان «عقد المؤتمر جاء بعد مناقشات طويلة لتوحيد الرؤى والافكار والقوانين الخاصة بمجالس المحافظات والمجالس البلدية».
واضاف ان «المؤتمر ناقش 4 محاور مهمة تتعلق بالامانة العامة لأعضاء المجالس بعد التأسيس واختصاصات المجالس المحلية كما وردت في قانون المحافظات غير المنتظمة وتأثيرها في واقع عمل المجالس ، اضافة الى المحور الثالث الذي ناقش العلاقة بين المجالس المحلية ومجالس المحافظات والرؤيا المستقبلية لعمل المجالس بعد إجراء الانتخابات وتعديل القانون».
واشار البديري الى ان «المشاركين في المؤتمر قدموا توصيات، من بينها ضرورة تعديل قانون مجالس المحافظات ومنحه صلاحيات اوسع لتنظيم العمل الاداري في المحافظات واقرار المشاريع التي تحتاجها كل محافظة وفق الحاجة الحقيقية لها، وليس وفق تصورات الوزارت المركزية، اضافة الى ضرورة تقديم الدعم المعنوي للمجالس المحلية من خلال غطاء قانوني يمثل شخصيتها المعنوية امام المواطن من جهة، وامام المؤسسات الحكومية من جهة ثانية».