لا تعليق يا هيئة الاتصالات!

عندما سئل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا من قبل الصحافيين في شأن انتقادات أعضاء مجلس الشورى لوزارته ، لعدم تحركها بخفض أسعار المكالمات الهاتفية رد بعبارة (لا تعليق).
وتدخل بعدها عضو مجلس إدارة المدن الصناعية ومناطق التقنية في الوزارة الدكتور عبد الرحمن العريني ليبلغ الصحافيين بأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المسؤولة عن الأسعار وليست الوزارة!
وعندما تمتص شركات الاتصالات دماء المواطنين دون رحمة ، وتقاسمهم لقمة أطفالهم وقوت أسرهم فلا تعليق!
وعندما تمارس بعض الشركات الافتراء وأكل أموال الناس بالباطل فلا تعليق ، وعندما تستمر هذه الشركات في استقطاع مبالغ خيالية على خدمات متردية فلا تعليق.
وعندما يفصل المواطن خطه الهاتفي الجوال أو الثابت ، ويأخذ من فرع الشركة تصفية فاتورة نهائية وتبقى الفواتير تطارده والمبالغ المالية تستنزفه دون أن يستفيد من خدماتها .. فلا تعليق.
وعندما تتجاوز الشركة الحد الائتماني للمشترك دون إشعاره أو استئذانه ، وتصل الفاتورة إلى مبلغ مفجع .. يعادل قسط سيارة فارهة وتبرر الشركة ذلك بأنه خطأ في النظام .. فلا تعليق.
وعندما تفصل الشركة هاتف المشترك ويبقى على وضع الاستقبال فترة من الزمن ، وتستمر رسوم الخدمات الإضافية التي لا يستفيد منها المشترك في نهش أموال المغلوب على أمره .. فلا تعليق.
وعندما تستوفي الشركة كامل حقوقها من المشتركين طوعا أو كرها ، فيما تماطل في إعادة حقوق المشتركين أو تضمنها في حساب فواتير مستقبلية مجهولة التفاصيل .. فلا تعليق.
وعندما تدخل الشركات في سباق تنافسي لخفض أسعار الخدمات الهاتفية وتقديم أفضل العروض للمشتركين فإن الوزارة والهيئة تتدخل وتعلق هذه المبادرة التي لا تصدر حبا وكرامة من قبل هذه الشركات وإنما فرضتها بيئة الاستثمار والربح الخيالي ، حيث يصبح اللاهث اليومي والشهري والموسمي خلف المشتركين والمحتاجين لمثل هذه التقنية التي تحولت من ترف إلى ضرورة .. فلا تعليق.
وعندما تزعم الشركات أنها توفر سرعة (4) ميجا وتكتشف فنيا أنها لا تتعدى (256) ميجا .. فلا تعليق.
عندما يكون الكلام والانتقاد ضد الشركات فلا تعليق ، عندما يكون ضد المواطن فالتعليقات كريمة .. وبعد هذا وذاك لا تعليق على آلاف مؤلفة من المواطنين الذين أصبحت مصالحهم معلقة بسبب ربط سجلاتهم الائتمانية بنظام (سمة) بعد أن هربوا من جحيم أسعار تلك الشركات الإقطاعية .. ويكفي.