خطرٌ ماحق.. ومتغيرات متلاحقة!!

لا ينبغي البدءُ بكلمة (يَجب)؛ في صدر أيّ مقالة تأخذ حضّها من الحظْوة والقبول؛ ولكنّها بحق، يجب أنْ تُقال حين يكون الحديث عن حماية الشّباب من الانحرافات الفكريّة والإسقاطات المُهلكة!!
ويكْمنُ المُشْكل في أنَّ الانحرافات الفكريّة والسلوكيّة خطرٌ ماحقٌ في ظلّ هذا الكمّ الهائل من المتغيّرات المتسارعة؛ سواء كانت اجتماعيّة، أو اقتصاديّة، أو سياسيّة؛ ما أنتج، وسينتج عنه مجموعة موفورة من الإفرازات المتعدّدة أخذت حضّها سِلباً أكثر منه إيجاباً؛ ما أدّى إلى انعكاسها - خاصّة- على الشّباب في ظلّ هذا المحيط العولميّ – إذا صحّت العبارة- حتّى بات هذا الانفتاح، بكامل منفعته أو مفسدته؛ علامةٌ فارقةٌ في التّعاطي مع السّلوك الانحرافي.
إنّ الانحراف الفكريّ؛ مع تعدّد مشاربه، يحمل في جعبته الكثير من الآثار السلبيّة ما يدفع به عاجلاً أم آجلاً إلى تهديد أمن المجتمع، واستقراره، وتعطيل مصالحه، وخطط تقدّمه!!
ولعلّ أبرز ما نتج عن هذه الانحرافات وجود حزْمة من ثماره العلقم الذي تجرعناه في أيام خلت؛ كإزهاق الأرواح، وتدمير المنشآت، والسّعي نحو تعطيل بوادر التّنمية؛ كلّ ذلك تمّ من خلال مجموعة من الإسقاطات الفكريّة، والانحرافات السلوكيّة التي أخذت، في الجُمْلة؛ الدِّين لبوسًا لها فشوّهت صورته، وزيّنت للغير التّربص به والنّيل منه.
لذلك، علينا الإقرار في البدء؛ أنّنا لسنا شعبًا ملائكيًّا أو مختاراً خلوًا من الشّوائب والمفسدات، بعد أنْ أخذت حبالها الشيطانيّة وجوهًا عدّة، وأشكالاً متعدّدة؛ فنحن في أوّل الأمر، حال الفحص والتّأمل يعتورنا ما يعتور أيّ مجتمع؛ فينا الصّالح والطّالح، ويسْتَكنّ بينا المُفْسد والضّال، مع الاعتقاد بأنّ الانحراف أيًّا كان نوعه لا يعود في جوهرة إلى نقص في طبيعة المنحرف، ولا إلى نزعة مُسْتَترة في نفسه؛ فهو نبتةٌ نَمَتْ وتَرَعْرَعَتْ وأخذت حقّها من التّمركز والنّماء في أجواء ساعدت على النّمو والتّمركز!
إنّ الرّعاية الأسريّة ، والمحاضن التّربويّة، أقررنا بذلك أو تجاهلناه، يقعُ عليهما العبءُ الأكبر في الحصانة والصّيانة، ودرء أبواب الانحراف، وردم مخارجه ومباعثه؛ ناهيك عن العبء الذي يُطال جميع المؤسّسات المدنيّة ما دامت تحمل راية التّصحيح والتّهذيب، وتقويم المعوج!
ولقد أحسنت الجامعة الإسلاميّة بقيادة مديرها معالي الدكتور محمد العقلا في تبني ورشة عمل بعنوان (الخطّة الإستراتيجيّة للتّعامل الأمثل مع الانحرافات الفكريّة لدى الشّباب في المجتمع السعوديّ) والتي ضمت نُخْبة من رجالات الفكر والدّعوة والإعلام؛ كهيئة كبار العلماء، والشّؤون الإسلاميّة، والجامعات، والأمن العام، ووزارة التّربيّة، والنّدوة العالميّة للشّباب الإسلاميّ، ووزارة الثّقافة والإعلام، وكرسيّ الأمير نايف للأمن الفكريّ، ومجلس الشورى، حين توصّلت ابتداءً إلى أنْ تعمل الأسرة والمؤسّسات الاجتماعيّة والتّربويّة بفاعليّة على ترسيخ الاعتدال، واستثمار طاقات الشّباب وحمايتهم من الانحراف الفكريّ، وتفعيل العناصر الرئيسة للعملية التّعليميّة، وتأصل مفهومات الولاء والانتماء الوطنيّ، للوصول إلى حصانة ذاتيّة من أخطار العولمة الثّقافيّة، واستثمارها في تعزيز الهويّة الإسلاميّة الصحيحة، ومأسسة الجهات التي تعنى بتقديم الحماية الفكريّة للشّباب، وتبني منهج علميّ في دراسة قضايا الأمن الفكريّ، وتأسيس مرصد علميّ وطنيّ متكامل يعنى بها، على أنْ تعمل مؤسسات المجتمع ضمن شراكات إستراتيجيّة لتحقيق منظومة الأمن الشّامل المتمثلة في أمن الوطن والمواطن في شتّى المجالات.
وخاتمة القول وَقَصْره: إنّ الاعتراف بوجود الانحراف دليل على الوعي الأكيد بمخاطره، وبرهان بيّن على الجدّة في استئصاله، وبحث مخلص عن حلول ناجعة لحماية المنحرف ذاته؛ فضلاً عن حماية أمّة كاملة!