حتى لا يساء إلى المحسنين

علّق أخي الأستاذ خالد السليمان في عموده العكاظي على خبر جَلْد شيخ معارض سيارة، وابنه في رابعة النهار، وأمام الملأ من موظفي الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعتدى عليه. ذنب الموظف أنه كفل (غُرمًا وأداءً) صديقًا، أو قريبًا اشترى سيارة من شيخ المعارض، ثم (فلْسَع) فلا سدد قسطًا، ولا ردّ مركبة. ويبدو أن الجاني قرر أخذ حقه بيده، بعد عجزه على ما يبدو من استخراجه عبر القنوات الرسمية المعتادة.
اللجوء إلى استخراج الحق باليد غير مقبول أبدًا كما ذكر الأستاذ خالد، ولكنه أشار أيضًا إلى الخلل الواضح الذي يسمح بتعقب الكفيل، وإطلاق يد المتسبب الأصلي، وهو المشتري الذي يستمتع بالمركبة، ويتحرك بحرية، ويستنذل بأنانية، في حين يتعرّض الكفيل لكل أنواع الأذى، إن كان (بائسًا)، أو يظل هو الآخر طليقًا إن كان (واصلاً).
الإضافة الأولى هي أن هذه الممارسات وأشكالها مِن تتبّع الكفيل، والامتناع عن مسّ شعرة من المشتري المكفول ستؤدي في النهاية إلى انعدام المروءة بين الناس، وستزداد سطوة المادة في حياتنا قسوةً وأنانيةً وشدةً.
ثانيًا: لماذا لا يُعاد النظر في هذه الآلية (العقيمة)، فالكفيل في نهاية المطاف أراد بكفالته الإحسان إلى غيره، وما على المحسنين من سبيل. وطالما أمكن القبض على المكفول المتوفر بلحمه ودمه، فلِمَ كل هذا العنت والمشقة، وبلوغ الأذن اليسرى باستخدام اليد اليمنى؟ وربما كان الأجدى إلغاء شرط الكفالة كليًّا، فالمشتري الذي لا يُضمن سداده لحقوق الآخرين، ما (يلزموش) الشراء بالتقسيط.
ثالثًا: إلى أي مدى ستشتعل الثارات والأحقاد جرّاء تطبيق العقوبة على ملأ من الناس، وهي غير معتادة، فثمة جرائم أشد وأنكى بكثير لم نسمع حتّى عن حكم يدين أصحابها، ناهيك عن إيقاع العقوبة عليهم سرًّا، أو علانية!!
وأخيرًا عجّلوا -رحمكم الله- في البت في قضايا الحقوق، ولا تتركوها كالحبل الذي لا نهاية له، فهذا الكفيل مثلاً يعمل في دائرة حكومية معروفة، ويداوم فيها يوميًّا، ومع هذا لم يقبض عليه إلاَّ غريمه عنوة، وبطريقة غلط! ولو أن الجهة التنفيذية فعلت لكفت، وأغنت، وأحسنت.