هيئات التسوية نوم في العسل

إلى متى يستمر مسلسل المماطلات الطويلة في قضية تسليم الحقوق المالية لمستحقيها خاصة إذا كانت رواتب ومستحقات شهرية يعتمد عليها صاحب الحق لسد لقمة أو كسوة جسد أو تسديد إيجار أو قسط. وطبقاً للمدينة (13 فبراير) فقد أعطت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة مهلة لشركة مقاولات (كبرى) بجدة حتى 17 ربيع الأول المنصرم لتسديد مستحقات مهندسين وعمال لم تصرف لهم رواتبهم منذ 6أشهر. ولا أعلم ما الذي تم وقد انقضت المهلة (غير المبررة) خاصة وأن عمر الشكوى 7 شهور كاملة! لماذا أيتها الهيئة الموقرة كل هذا (التباطؤ) في إصدار الحكم الذي سُيعد مبدئياً على كل حال.
وذكرت عكاظ (21 فبراير) قضية أخرى مشابهة حيث امتنع أكثر من 60 طبيباً وفنياً عن أداء مهام عملهم في عيادات مستشفى خاص بجدة احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم لأكثر من 9 أشهر. ويقول مدير مكتب العمل في جدة إن (الشكوى تحت الدراسة والتحقيق فيها مستمر من قبل مفتشي المكتب). يا سلام 9 أشهر للتأكد إن كان أصحاب الشكوى قد استلموا مستحقاتهم أم لا !! هكذا هي معايير الإنجاز التي هي من صميم خصوصيتنا. وهي ليست غريبة علينا فعلا، فالمعاملة التي من المفترض إنجازها في ساعة تستغرق شهراً، والشيك المرتجع الذي يمكن إثبات جرم صاحبه في لحظات يستغرق سنوات، والبضاعة التي يمكن إخراجها من الميناء في يوم أو اثنين حسب المعايير العالمية تستغرق أسابيع والأمثلة لا تُحصى للأسف الشديد.
ما أكثر هذه الهيئات واللجان التي تفصل في الشكاوى والقضايا، وما أقل احتكامها إلى معايير للأداء، فالمنجز في يوم كالمنجز في عام! كيف يرتدع المماطلون والمحتالون والسفهاء إن نحن أعطيناهم كل ذلك الوقت الطويل للمناورة والمراوغة والكر والفر دون سبب واضح إلا المجاملة والمحسوبية والاكتفاء بالتعهدات الفارغة والأيمان الكاذبة والعياذ بالله.
لهؤلاء المحتالين ولتلك الهيئات واللجان أقول: أنتم شركاء في تأخير حقوق المستضعفين والمقهورين والمغلوبين على أمرهم، فاستعدوا لخصومكم عندما ترتفع الأيدي إلى السماء، وعندما تصل الدعوات إلى الذي أمهلكم طويلاً ولن يهملكم أبداً.